أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا عن اجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في مالي، وسط أجواء متوترة بعد يوم من الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين سنغاليين من بعثة الأممالمتحدة.
فقد تمت دعوة نحو 6,5 مليون مواطن في مالي من أجل المشاركة في هذه الخطوة الأخيرة من العملية الانتخابية التي من شأنها أن تنهي العودة إلى النظام الدستوري الذي تعطل في 22 مارس 2012 بسبب الانقلاب الذي أدى إلى سقوط شمال البلاد في أيدي جماعات جهادية.
وكانت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة قد ضعفت بعد التدخل العسكري الدولي الذي شنته فرنسا في يناير الماضي ولا يزال مستمرًا، ولكنها مازالت نشطة مثلما أظهره الهجوم بسيارة مفخخة أمس السبت على بنك في كيدال.
فقد اقتحمت سيارة مليئة بالمتفجرات بنك التضامن في مالي الذي يقوم بحراسته جنود ماليون وأفارقة من بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). وقد قُتل جنديان سنغاليان وأُصيب ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام وجنديان ماليان بجروح خطيرة.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن جهادي مالي يُدعى سلطان ولد بادي، الذي كان عضواً في العديد من الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل، مسئوليته عن الهجوم "باسم جميع المجهادين".
وقال سلطان ولد بادي: "هذه العملية جاءت ردًا على الدول الافريقية التي أرسلت جنودها لدعم قتال فرانسوا أولاند في أرض الإسلام".
وبالتالي، هناك مخاوف كبيرة من وقوع هجوم آخر اليوم الأحد أثناء اجراء الانتخابات التشريعية، وستكون القوات التابعة لمنظمة الأممالمتحدةوفرنساومالي في حالة تأهب قصوى.