أصدرت حركة تمرد الجماعة الإسلامية بياناً اليوم تعليقاً على دعوة وزير الداخلية للجماعة الإسلامية اللحوق بخارطة الطريق والمشاركة فى قطار العمل الوطنى قبل فوات الآوان. أكدت من خلاله على أنه بعد أن لاقت دعوة الوزير ترحيباً بين أعضاء الجماعة وبدأ التفكير فى كيفية تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع. جاء قرار إدارة حسابات وزارة الداخلية بتأجيل صرف شيكات تعويضات أعضاء الجماعة إلى منتصف يناير القادم، ليعطى ذريعة لقادة العنف وأمراء الحرب الذين يمثلون مجلس شورى الجماعة الحالى أن يفسدوا كل محاولة للتقارب بين الدولة وبين أبنائها أعضاء الجماعة، فقد روجوا أن الدولة غير جادة فى مبادرتها والدليل التأخير الشديد فى صرف التعويضات ونحن نعلم أنه قد تم توفير إعتماد مالى لعدد 8000 قضية وحررت شيكات بالمبالغ المطلوبة، وتم صرف 2500 شيك على ثلاث دفعات كان آخرها اليوم الخميس وتقرر صرف 1000 شيك منتصف يناير المقبل، وطالبت الحركة وزير الداخلية بالتدخل الفورى وإعطاء أوامره لصرف باقى التعويضات كاملة دون الإنتظار لشهر يناير المقبل تدعيماً لمبادرته وتفويتاً للفرصة على قادة العنف أن يستغلوا الظروف المادية السيئة لأبناء الجماعة ليحرضوهم ضد الدولة.