نظم التيار الشعبى المصرى "أمانه الدقى والعجوزة" ندوة لمناقشة مشروع الدستور الجديد، وذلك بالمقر المركزى للتيار الشعبى مساء أمس، بحضور الفقية القانوني والدستوري "عصام الإسلامبولى"، وعدد من أعضاء التيار الشعبي. بدأ "الإسلامبولى" حديثه بتوضيح رؤيته بقبول حوالى 85% من نصوص تلك الوثيقه وقال إنها مُعبرة عن كامل مطالب الثوره من عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.
وأضاف: أن تلك الوثيقة الدستورية أكدت على مبادئ المواطنه وتكافؤ الفرص ومنح كافة فئات المجتمع حقوقها كاملة، سواء كانوا عمال أو فلاحين أو مرأه أو شباب.
وأوضح: أن مشروع الدستور يؤكد على أهميه الفصل بين السلطات والتناغم بينهما وإقرار مبدأ تناغم المسئولية مع السلطه ومحاسبه المسئولين، وأهمها إمكانيه سحب الثقه من رئيس الجمهورية.
كما قال: إن الدستور أكد على مدنيه الدولة والحرية المطلقة للاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية وإعطاء حق حريه إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار.
وأضاف أن ماده المحاكمات العسكرية لن يعلق عليها إلا فى جملتين وهما "ما فى حكمها، أموالها العامة" لانها تفتح الباب لكثير من التساؤلات، وأكد على تناقض نص الماده مع ماده أخرى تؤكد على حق محاكمه المدنين امام قاضيهم الطبيعي.