النائب العام يكلف يأمر بفحص إتهام زوجة "مرسي" بالوقوف وراء أعمال العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم

كلف النائب العام المستشار هشام بركات, مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد, بفحص البلاغ المقدم من عاصم قنديل، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد السيدة "نجلاء محمود" زوجة الرئيس المعزول الدكتور "محمد مرسى"، والذي يتهمها فيه بالوقوف وراء أعمال العنف التى تشهدها البلاد، والتخطيط للإنقلاب على الحكم، مطالبًا بالقبض عليها للتحقيق معها.

كان مقدم البلاغ رقم 18337 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أكد أنه نشر على موقع جريدة "المصريون" خبر تحت عنوان "زوجة مرسى: أملك بين أصابع يدى خزينة أسرار البيت الأبيض", وقد جاء فى فحوى الخبر، وإن صح ما جاء بأقوال نصر القفاص مقدم برنامج "مصر كل يوم" على قناة المحور، بأن المشكو فى حقها الأولى، قالت فى حوار لها مع وكالة أنباء، أنها الفاعل الأول من مؤامرات إرهابية، والأعمال التخريبية داخل الجامعات المصرية، لاسيما جامعة الأزهر.

وأضاف أن زوجة محمد مرسي هي المحركة الأساسية ومعها سيدات منظمة الإخوان للعمليات الإرهابية، والتى تسمى بغطاء مزيف المظاهرات، والقصد منها إستنزاف قوى الدولة لاسيما مظاهرات فتيات الإخوان داخل الجامعات وخارجها، حينما قالت (إن سلطات الاحتلال تخشى التعرض للنساء) قاصدة الشرطة المصرية، والجيش المصري.

وبعد إقرارها، واعترافها بالعلاقات التى بينها هى وزوجها، وأخرين من جماعة الإخوان بأفراد داخل الإدارة الأمريكية، مثل علاقات البيزنس, فهى بذلك تعترف بمدى تورطها هى وزوجها مع المخابرات الأمريكية، وعلى سبيل المثال وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون وأخرين.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة القبض على المشكو فى حقها, كما طالب بإجراء التحقيقات العاجلة، والسريعة، والناجزة معها، ومع من ذكرت من زوجات أخريات, واستدعاء "أسماء زيد" المحررة بموقع "المصريون", ونصر القفاص لسؤالهم، وتقديم ما تحت يدهم من مستندات وأدلة, والأمر بضبط وإحضار العدد التى أدلت به المشكو فى حقها الأولى، بهذه المعلومات والتصاريح، ليكن دليل إدانة ضد المشكو فى حقها.