النور : علي مدار التاريخ لم تنجح ثورة دون أن يؤيدها "الجيش"..والصدام مع "العسكر" له نتيجتان

قال شريف طه متحدث حزب النور السلفي، أن النظر في المآلات أحد أهم أصول السياسة الشرعية ، فكثيرا ما تكون الأمور في السياسة ليست مقارنة بين حق وباطل أو خير محض وشر محض ، بل غالبا ما تكون المقارنة بين خير الخيرين وشر الشرين ، وهو مقام دقيق يحتاج لنظر وروية وإعمال للعقل وليس للعاطفة مع إحاطة تامة بالشرع والواقع .

وتابع خلال تغريدة له عبر صفحته بفيسبوك : وعند تقييم الموقف من الدستور الحالي لا بد من وضع هذا الأصل في الاعتبار وعدم الانجرار وراء العواطف والحماسات التي هي سبب كل بلاء ونكبة في تاريخ الأمة الإسلامية .

وأردف : من يتخذ قرار المقاطعة رغبة منه في اسقاط النظام السياسي مفضلا الحل الثوري الذي يقوم علي اقتلاع النظام الحالي من جذوره مرة واحدة وإحلال نظام إسلامي بديل عنه ، عليه أن يدرك جيدا أنه علي مدار التاريخ لم تنجح ثورة دون أن يؤيدها الجيش وينحاز لها أو علي الأقل يقف علي الحياد منها ، أما الدخول في ثورة ضد الجيش فهو عمل محكوم عليه بالفشل ومآله حتما لأحد أمرين : إما إن يقضي الجيش علي هذه الثورة والحركة المضادة ( نموذج الجزائر ) أو الدخول في حرب أهلية لا يسلم من شررها أحد ( النموذج السوري ) وهو نموذج مروع يؤدي لانهيار الدولة وتفككها ، وعند ذلك لا يحلمن أحد بدين ولا دنيا ، ويؤسفني أن بعض أبناء التيار الإسلامي لم يعد يعبأ بدخول البلاد في هذا المسار من أجل إرجاع حكم محمد مرسي ولو علي أنقاض الوطن!

وتابع : كما ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن قلة أعداد المشاركين وإن أحرجت النظام سياسيا إلا أنها من الناحية القانونية ليس لها أي تأثير وإلا لكان مجلس الشوري السابق باطلا وغير منعقد بالأساس وهذا ما لا يقر به أنصار الإخوان ويجعلونه ضمن إطار الشرعية .

وأضاف : إذا أضفت إلي ذلك عدم تجاوب الشارع مع دعوات المقاطعة أدركت تماما أن الخاسر الأكبر من هذه الدعوات هم أنصار الإخوان ، وهو ما يجعلني أكاد أجزم أن الاخوان ستقاطع إعلاميا فقط ولكنها ستوجه أنصارها للتصويت بلا !

أما من يرفض الدستور لاعتراضه علي بعض مضامينه سواء فيما يتعلق بالهوية الإسلامية أو المحاكمات العسكرية فعليه أن يدرك أن البديل الاخر وهو الرجوع لدستور 71 بتعديلاته أو اعلان دستوري يمهد لمرحلة انتقالية لا يعلم أحد متي ستنتهي ،( أحب أن أذكر أن مصر عاشت بموجب اعلان دستوري ما يقارب العشرين سنة !)، وبالطبع فإن الدستور الحالي مهما كانت اعتراضاتك عليه سيكون أفضل حالا من البدائل الأخري .

واختتم طه : في النهاية أجد نفسي مضطرا لأن أقول : أخشي أن يأتي يوم نري فيه خارطة الطريق الحالية هي الأمل ولا نستطيع الوصول إليها ! فهل نحكم عقولنا وضمائرنا بدلا من الدفع نحو الهاوية التي وقع فيها جيران لنا ولا يعلم إلا الله متي وكيف يخرجون منها؟؟