القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى رفع دعم الطاقة للصناعات الثقيلة ل14 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء نظر الدعوى، التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين - سولار - غاز - مازوت- بوتاجاز" والكهرباء وذلك للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة فى مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضاً المنشآت السياحية والفندقية لجلسة 14 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .

واختصم سالم فى دعواه التى حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.

وذكر مقيم الدعوى أن قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة، (الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة وغيرها) بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.

وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى، فى حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصرى بأعلى من الأسعار العالمية – فتستفيد بالدعم الذى كان أولى به الشعب من جهة وتنهب الشعب فى سعر السلعة من جهة أخرى.

وقالت الدعوى إن بذلك انتفى الغرض الذى من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع حيث أن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعى للسلعة – فازداد الغنى غنى، وازداد الفقير فقراً – وأثرت الحكومة هذه المصانع بلا سبب من جيوب الشعب المصرى، أيضاً المصانع كثيفة الطاقة، تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية، وهى مستفيدة من الدعم سالف الذكر.