تواصل وزارة الصحة والسكان، مسلسل إهدار المال العام، بشكل فج، في عهد الوزرة الحالية، الدكتورة مها الرَّبَّاط، التي تبنت تغيير عدد كبير من القيادات، داخل مبنى الديوان العام، منذ توليها مهام منصبها، بعد 30 يونيو الماضي. لكن الأبرز في ملف إهدار المال العام، هو تسابق الوزيرة في الاستعانة بعدد كبير من المستشارين، عن طريق الندب، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المشكلات والأزمات التي يعانيها القطاع الصحي، نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، ومن ثم احتياجه لأي فائض مالي، بدلاً من توجيه تلك الأموال ل"جيوب المستشارين".
ومنذ تقلدها المنصب، تتبارى الوزيرة في تعيين مستشارين إعلاميين، ومتحدثين باسم وزارة، لا تحدث أكثر من فرد، يمثلها أمام وسائل الإعلام، واليوم أصدرت وزيرة الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 714 لسنة 2013 بندب الدكتور أحمد كامل، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، جامعة القاهرة، للعمل مستشاراً إعلامياً لوزارة الصحة والسكان.
والدكتور كامل حاصل على درجة الدكتوراه في جراحة المخ والأعصاب من جامعة القاهرة وكذلك على عضوية كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعمل متحدثاً إعلامياً باسم حزب المؤتمر، الذي كان يرأسه عمرو موسى.
وفي 29 يوليو الماضي، أصدرت الوزيرة، قراراً بتكليف الدكتور محمد فتح الله بمنصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والمشرف على القطاع الإعلامي، وذلك بعد أن كان يشغل منصب مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي عام 2011 حتى أكتوبر 2012، كما شغل منصب مدير مركز أورام سوهاج من 2009 حتى 2010 .
يأتي ذلك في ظل وجود كتيبة من العاملين بالمكتب الإعلامي، في مقدمتهم "حمدي .م"، لكن الوزيرة تبارت في الاستعانة بوجوه جديدة، تكلف خزانة الدولة، آلاف الجنيهات شهرياً، في سابقة هي الأولى من نوعها، داخل هذه الوزارة الخدمية.