قال الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل: إن أعضاء الأمانة العامة للاتحاد تسلموا أمس إخطارات للمثول أمام نيابة رام الله صباح اليوم "الأربعاء"؛ للتحقيق معهم بتهمة إساءة استخدام السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية. وأضاف سحويل "أن الحكومة مصممة على مواجهة قطاع التعليم وتتحمل المسئولية الكاملة عن فعلتها هذه"، حسب تعبيره.
وقد قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم خصم أيام الإضراب واستبدال المعلمين المضربين عن العمل، وطالب المعلمين بالعودة فورا إلى عملهم والعدول عن إضرابهم الذي يمس حقوق الطلاب.
وكلف مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم علي أبو زهري بإعداد قوائم لشغل وظائف جديدة بدلا من المضربين في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وجدد المجلس التزامه الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين في سبتمبر الماضي وطلب من المعلمين المضربين الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى عملهم.
كان مئآت المعلمين من كافة المحافظات الفلسطينية قد اعتصموا اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة في علاوة لطبيعة العمل وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من المطالب.