قامت محافظة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعتماد المخطط الإستراتيجي المقترح لتنمية المحافظة، وذلك بعد تحليل 4 سيناريوهات لتحديد المعايير الأساسية لهذا المخطط، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ أسوان مصطفى يسري وحضور رئيس الهيئة الدكتور عاصم الجزار والدكتور عبد الله وهدان عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر ، وأيضاً الدكتور حسانين أبو زيد مدير المشروع وبمشاركة كافة المختصين ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الهيئات الحكومية ومديريات الخدمات ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، حيث أكد محافظ أسوان على أن الهدف من تحليل هذه السيناريوهات هو الوصول لأفضلها لتحقيق التنمية المستقبلية علي أرض أسوان
وأجمع المشاركون في الاجتماع علي اختيار سيناريو تعظيم وتطوير الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة القصوي من الأراضي الجاهزة للاستصلاح، مع التركيز علي الاستثمارات في القطاع الزراعي من خلال إقامة مناطق صناعية جديدة لاستثمار المنتجات الزراعية في إقامة صناعات جديدة، مع الاعتماد علي البنية الأساسية من شبكة طرق وموانئ برية ونهرية، لافتاً إلي أن استراتيجية التنمية في المحافظة تواجهها 4 تحديات رئيسية تتمثل في الزيادة المضطردة للسكان، مع إحداث نقلة في التنمية البشرية من خلال تأهيل العمالة الماهرة والمدربة من أجل خفض معدلات البطالة، كما يأتي توفير الموارد المائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي احدي أهم التحديات والتي تتطلب تحسين كفاءة نظام الري حيث تستأثر الزراعة للنصيب الأكبر من استخدام المياه مقارنة بالقطاعات الأخري لتصل إلي 59 % ، وأخيراً يأتي توفير الطاقة ضمن التحديات وهو الذي يتطلب تنويع مصادر الطاقة سواء من خلال الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح .
وطالب مصطفي يسري من المختصين بالمخطط الاستراتيجي بوضع تصور لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظة والمحافظات المجاورة لتحقيق الامتداد العرضي تجاه سواحل البحر الأحمر حتي يصبح للمحافظة ميناء بحري مما يساهم في إحداث نقلة نوعية لتصدير المنتجات ، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي، مؤكداً علي ضرورة أن يكون المخطط غير مرتبط بالأشخاص ، ولكن يتم اعتماده كخطة بعيدة المدي، وغير قابل للتغيير حتى تكون هناك قاعدة للتنمية والاستثمار بعيدة عن العشوائية والتخبط .
ومن جانبه، أكد عاصم الجزار علي أنه جاري دراسة تغيير وترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والأقاليم ، وجاري إصلاح منظومة التخطيط وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة بعيدة عن الشريط الضيق للوادي القديم، مشيراً إلي أن أسوان هي أولي محافظات الجمهورية التي سيتم وضع المخطط الاستراتيجي الشامل لها من بين 3 محافظات في المرحلة الأولي وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمصر 2022 وحتى 2052، والذي يعتمد علي سرعة تنفيذ بعض المشروعات التنموية الضخمة الحيوية منها محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي ، وأيضاً تنمية جنوب مصر.
وأضاف الجزار بأن هيئة التخطيط العمراني تتبني عند وضع هذه المخططات ضرورة المشاركة بدءاً من المرحلة التمهيدية وحتى إعداد الدراسة النهائية مروراً بمراحل تحديد وجمع وتحليل بيانات الأولويات والاحتياجات المطلوبة بما يعكس التنمية الشاملة المستهدفة ، موضحاً بأن سياسة وزارة الإسكان تهدف حالياً إلي الارتقاء بمستوي البيئة العمرانية للمحافظة ورسم سياسة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة من خلال مخططات وبرامج هذه التنمية وذلك في ضوء التحديات التي تواجه المحافظة والتي في مقدمتها الزيادة السكانية المتوقعة والتي ستصل في عام 2052 إلي 2.2 مليون نسمة .