لجنة "الخمسين" تتجاهل 6 طلبات رئيسية لنادي القضاة ووزير العدل

تجاهلت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، 6 طلبات رئيسية لنادي القضا تم الإتفاق عليها بين المستشار أحمد الزند رئيس النادي وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وتجاهل طلب لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد.

حيث تجاهلت أحد أهم المطالب للقضاة والتي كانت سببا رئيسيا في حدوث أزمة بين السلطة التنفيذية والقضائية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي, وهي سن التقاعد.

وتم تجاهل طلب نادي القضاة, بأن يتم إستحداث مادة تنص صراحة بأن القضاة غير قابلين للعزل أو التقاعد قبل سن 70 عاما, وذلك حتى لا يكون السن أداة في يد أي نظام لإخضاع السلطة القضائية للسلطات الأخرى, سواء بالترغيب أو بالترهيب, من خلال تخفيض السن أو تمديده, إلا أن اللجنة لم تستجب لهذا الطلب.

كما تجاهلت لجنة الخمسن طلب نادي القضاة بإلغاء الندب الجزئي للقضاة, ووجوب الندب الكامل للقضاة, في حال ما تم الإبقاء على مادة "ندب القضاة" والتي طالب عدد كبير من القضاة بإلغائها, وذلك لضمان عدم إزدواجية العمل القضائي بالجهة الأخرى التي يتم الإنتداب إليها, إلا أن لجنة الخمسين أبقت على نص المادة المتعلقة بندب القضاة كما هي والتي تتيح الندب الجزئي والكلي للقضاة.

وهو الأمر الذي وجده عدد من القضاة بأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويجعل الحكومة قادرة على إفساد القضاة ورشوتهم تحت مسمى "الندب", والذي يعد مدخلا كبيرا للفساد وعدم محاسبة المسئولين عنه أمام القضاة الذين يشتغلون لدى السلطة التنفيذية, وبالتالي إستحالة محاسبة المخطئ.

وتجاهلت أيضا التوصية التي أرسلها وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد إلى لجنة الخمسين ونادي القضاة, وتم الإتفاق بشأنها مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وهي عودة المادة الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد, والتي تتولى وزارة العدل والجهات القضائية الإشراف عليها, إلا أن القرار النهائي للجنة الخمسين جاء ليتجاهل هذه الإتفاق, وأيدت اللجنة قرار لجنة العشرة بإلغاء هذه المادة والمفوضية تماما.

وتجاهل أيضا نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل, والتي تعد سلطة تنفيذية, إلى مجلس القضاء الأعلى, والذي يعد سلطة قضائية, وذلك لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات, ولنقل كافة الإختصاصات الخاصة بالسلطة القضائية إلى مكانها الصحيح بما يحقق إستقلال القضاء.
كما تم تجاهل ضرورة النص على إلتزام الدولة بإحترام وتوقير القضاة, ومنع التعقيب على الأحكام القضائية, أو إهانتهم, والإعداد لمحاكمات فورية, أمام دوائر محددة, تقوم محكمة الإستئناف بتحديدها, وتجاهل إضافة مادة تلزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وكافة الهيئات والجهات القضائية, وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة.