الامين العام للمجلس القومى للمرأة.. دائما يتم التعامل مع المرأة على انها شيئا ويتم تحويلها بعد الزواج الى جارية

قالت نهاد القمصان الامين العام للمجلس القومى للمرأة دائما يتم التعامل مع المرأة على انها شيئا ويتم تحويلها بعد الزواج الى جارية و اتمنى مناقشة قانون الاحوال الشخصية بشكل جماعى وليس بشكل منفرد
وأضافت نهاد لبرنامج "أخر كلأم " الذى يقدمة الإعلامة يسرى فودة على قناة"أون تى فى "أن هناك سورة كاملة للمرأة فى القران الكريم وهى سورة النساء فلماذا لانقول المجلس الاعلى للمراه
وأوضحت مخطأ من يقول أن الفتاه تتزوج عرفيا بسبب ازمة سن الزواج ، اى قانون نريد اجهاضه نقول انه قانون سوزارن مبارك
وأكدت الامين العام للمجلس القومى للمرأة أن هناك ضغوطات عديدة على المرأة حيث عندما تذهب المرأة للمحكمة من اجل خلع زوجها يعنى اننا وصلنا الى قمة المرض وايضا لا نريد النظر اليه
وقال النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب أن هدفنا من القانون الذى تقدمنا به لمجلس الشعب هو الحفاظ على الاسرة المصرية ، فكيف لا نعطى للقاضى سلطة قضائية حقيقية لبحث اسباب الخلع
وأشار العمدة أن كل قوانين المراة سيعاد النظر اليها وسيعاد هيكلة المجلس القومى للمرأة ليصبح المجلس الاعلى للاسرة لان المراة هى جزء من الاسرة
وأكد عضو مجلس الشعب طلبنا بالغاء قانون الخلع او عمل تعديل عليه بسبب الحفاظ على الاطفال والحفاظ على الاسرة
وأضاف العمدة أننا نسعى الى حل مشاكل المواطن المصرى التى يعانى منها قبل الثورة ونحن دائما نعمل من اجل حق المواطن ، لابد من النظر فى حقوق المراة بجانب حقوق زوجها ولا اختلف ان الخلع مشروع
وأشار محمد الشحات عضو مجمع البحوث الاسلامية ،إلى أن القانون هو الذى يحل مشاكل المجتمع واذا تم الغاء قانون الخلع فان هذا يخالف شرع الله مشيرا إلى أن سن السادسة عشر اعتقد انه مناسب للزواج فى المجتمع المصرى
وشارك الحوار هاتفيا نائب رئيس تحرير جريدة الشرق الاوسط " لندن" قائلا أن هناك منطق دائما يحكم الامور حيث لااحد يستطيع اجبار شخصين على العيش مع بعضهما البعض الا لو كنا فى معتقل
وفال النائب السلفى ناصر مصطفى فى إتصال هاتفى اهلا وسهلا بمن ياتى لخطبة ابنتى فى سن 16 عاما ، وعملية اكمال تعليمها هى تتعلق بزوجها اذ رغب فى عدم اكمال تعليمها فهو حر فى زوجته
وأشار مصطفى إلى أن معروف ان قانون المراة الحالى هومن قانون سوزان ثابت وهو قانون سيئ السمعة والمجتمع المصرى الان يعانى من كوراث بسبب هذا القانون
وأوضح رئيس محكمة استئناف الاسرة فى إتصال هاتفى أن الخلع الموجود فى المادة "20 " مخالف للشريعة فكيف سيتم الخلع اجباريا للقاضى والزوج ، مصيبة سوداء ان يتم فرض مادة فى الدستور تنص على ان يتساوى كلا من الرجل والمرأة فى موضوع الطلاق