الاربعاء.."صيدليات القاهرة" تناقش مقترح المحاسبة الضريبية وبيع الأدوية في العيادات بطرق مخالفة

تعقد شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا الأربعاء لمناقشة عدة موضوعات تهم القطاع الصيدلي صرح بذلك الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة .
وقال عبد المقصود إنه تم توجيه الدعوة لكافة الشعب في هذا القطاع علي مستوي الجمهورية لحضور الاجتماع الذي تتضمن أجندته موضوعات متعددة أهمها المقترح الذي تم تقديمه إلي مصلحة الضرائب الأسبوع الماضي الذي يتضمن "مشتريات ومبيعات وأرباح الصيدليات مدعمة بكافة المستندات للأدوية والمستلزمات والإكسسوار ومرفق بها معدلات التضخم للسنوات السابقة عن هذا العام والمعلنة من خلال البنك المركزي".
وأضاف عبد المقصود إنه تم تسليم نسخة لمصلحة الضرائب في حضور مجدي شعبان ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لإعطاء الوقت للمصلحة لدراسة المقترح بشكل مستفيض وإبداء رأيها حتي يمكن الوصول الي اتفاقية عادلة تحقق المرجو منها وهو الأداء العادل للضريبية المستحقة علي الصيدليات كواجب وطني للتنمية ودعم الموازنة العامة للدولة وفي نفس الوقت ألا تكون مجحفة بالنسبة لأصحاب الصيدليات.
وأشاد عبد المقصود بالدور المبذول من جانب الدكتور احمد التلاوي نائب رئيس شعبة صيدليات القاهرة علي ما قام به فيما يتعلق بالدراسة التي توضح تفصيليا نشاط الصيدليات وأرباحهم لوضع الموضوع برمته أمام مصلحة الضرائب حتي تتخذ القرار السليم فيما يخص المحاسبة الضريبية لهذا القطاع وكذلك الدكتور سمير صديق رئيس شعبة الصيدليات بالإسكندرية الذي بذل مجهودات كبيرة من أجل توضيح الأمور جيدا في هذا الموضوع.
وأوضح عبد المقصود إنه بعد تقديم هذا المقترح تنتظر حاليا الشعبة نتيجة الاطلاع علية من قبل مسئولي المصلحة حتي يمكن الانتهاء من وضع الشكل النهائي للاتفاقية بين الطرفين.
وأكد علي تدعيم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة لأصحاب الصيدليات خاصة في مطالبهم المشروعة.
ولفت رئيس الشعبة إلي إنه سيتم خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة لخطوات إنشاء الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات علي مستوي الجمهورية الذي سيتم قربيا وكذلك التطرق إلي بعض الملفات المفتوحة والتي تم الاشارة إليها خلال الفترة السابقة ومنها بيع الادوية في العيادات والمراكز غير المرخصة كصيدليات، والتي لا تخضع للتفتيش الصيدلي، كما سيتم استكمال الحوار مع أعضاء الشعبة في باقي الملفات.