الوجه الحقيقي للخروف العثمانلي الشهير ب " أردوغان "

مثل الدراما التركية الطويلة والمملة، يلعب الخروف العثمانلي رجب طيب أردوغان، دور الزعيم العادل، الذي لا يتورع عن قول الحق، في وجه الباطل، حتى لا يكون شيطانا أخرس.
والحق أن الحق بريء من هذا الأردوغان صاحب التاريخ الإجرامي والسجل الحافل بالإنتهاكات، من التعدي علي حرمة النفس وقتلها بغير حق، إلي النيل من الحريات والتعدي عليها بشكل سافر إقرب إلي الفجاجة، وربما البجاحة.
وربما هذا ما يفسر عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قيام الحكومة التركية بقمع حرية التعبير، بعد حبس 86 صحفياً في السجون التركية، وفقاً لتقرير المعهد الدولي للصحافة، واحتجازهم ضمن قانون مكافحة الإرهاب والتحفظ عليهم في السجون لعدة أشهر قبل إحالتهم للقضاء بتهمة التآمر علي إسقاط الحكم والتعاون مع الجماعات الإرهابية، كل ذلك لأنهم عارضوا سياسته ومنهم الصحفي سينر وسيك، الذي تم اعتقالة لنشره كتاباَ بعنوان "جيش الإمام" تحدث من خلاله عن قيام حركة “نور” الإسلامية التي يتزعمها فتح الله جول باختراق الدولة، وسرد النفوذ للإمام فتح الله بين قوات الأمن التركية، علاوة علي الصحفي أحمد نجدت سيك الذي أعتقل مع سبعة صحافيين لمجرد الاشتباه في انتمائهم لشبكة “ارجينيكون” السرية القومية المتطرفة، والتي تخطط لقلب نظام الحكم، والسعي للإطاحة بحكومة أردوغان .
أما نديم سينر، فهو صحفي تحقيقات في صحيفة “ميليت” اليومية، حوكم عام 2010 وتمت تبرئته على خلفية كتابه عن إغتيال الصحفي التركي الأرمني هرانت دينك الشهير، الذي اتهم فيه قوات الأمن التركية بالمسئولية عن مقتل دينك.
مُنح سينر جائزة عام 2010 لحرية التعبير من أوكسفام نوفيب وتم اختياره أيضاً من قبل المعهد الدولي للصحافة كبطل عالمي لحرية الصحافة العام الماضي.
وجاء تقرير لجنة حماية الصحفيين عن حكومة رجب طيب أردوغان إنها شنت أكبر حملاتها لقمع حرية الصحافة فى الفترة الماضية وسجنت صحفيين أكثر من إيران أو الصين أو إريتريا، ويمثل هذا التقرير إضافة لانتقادات من الاتحاد الأوروبى وجماعات حقوق الإنسان للدولة المرشحة لعضوية الاتحاد، بسبب الاحتجاز الجماعى لصحفيين ومعظمهم يظل محبوسا إلى حين النظر فى قضاياهم.ونحو ثلثى الصحفيين المحتجزين يغطون أحداث المنطقة التى تسكنها أغلبية كردية فى جنوب شرق تركيا، حيث تحارب الحكومة تمردا انفصاليا بالنسبة للاكراد هذا بالاضافة لحرمانهم من حقوقهم البشرية . هذا بالاضافة الي وجود المئات من الساسة والأكاديميين والصحفيين موجودون فى السجون لاتهامات بالتآمر ضد الحكومة، فى حين أن أكثر من 300 من ضباط الجيش أدينوا الشهر الماضى بالتآمر على أردوغان قبل نحو عشر سنوات وصدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين أن عدد من تسجنهم تركيا اليوم يفوق الأعداد فى أكثر الدول قمعا بما فى ذلك إيران واريتريا والصين، كما أن نحو 70 فى المائة من الصحفيين المحتجزين من الأكراد المتهمين بمساعدة الإرهاب من خلال تغطية آراء وأنشطة حزب العمال الكردستانى الذى يعتبره الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية. وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن أردوغان حث وسائل الإعلام على معاقبة أو فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة.
سرقة اعضاء بشرية من المصابيين السوريين علي الحدود التركية
جريمة أخري من جرائم الإرهابي التركي أردوغان، ما نشر علي مواقع اليوتيوب في مختلف الدول الأوربية والعربية دون أن تتحرك حقوق الإنسان تجاة تلك الجرائم التي يرتكبها أردوغان حيث تؤكد الفيديوهات أن عمليات تجارة الأعضاء البشرية عند الحدود التركية وقتل المصابيين السوريين بالمستشفيات اصبحت علانية ووصل سعر الكيلو من العضو البشري ل 6000 دولار، وهو ما كشف عنة الكاتب والمحلل السياسي التركي بركات قارس في تصريح له للمذيعة لينا زهر الدين، قائلا أن تجارة الأعضاء ليست جديدة على تركيا وأن هناك شبكات صهيونية منذ سنين طويلة تعمل في مجال تجارة الأعضاء وخصوصاً الكلية والكبد”.مشيرا أن الإرهاب الدائر في سورية كثف من نشاط هذه الشبكات على الحدود التركية السورية برعاية الحكومة التركية التي يرأسها أردوغان ، وهي تعمل بحرية أكبر مما كانت عليه في السابق، ويوجد سوريون يعملون معها من خلال المستشفيات المتحركة "والاسعافات " التي تم تشكليها من أطباء من جنسيات مختلفة أمريكيين وفرنسيين وبالكشف تبين أنهم ضمن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء في العالم وتنتشر في من دول تضم في صفوفها مسئولين أتراك وأمريكيين وفرنسيين تقوم بالإتجار بالأعضاء البشرية، حيث يمارس أفرادها عمليات قتل منظم لسوريين يقيمون في مخيمات فوق الأراضي التركية.
وطالب قارس لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الطبية العالمية التحقيق بالموضوع، كون
40 ألف مواطن سوري دخلوا وتم تخديرهم وسرقة أعضائهم وقتلهم وكما أن السلطات التركية دفنت الآلاف في الأراضي التركية وقالت أن الظروف الحربية العسكرية لا تسمح بتمرير جثامين القتلى وإرسالهم إلى قراهم في سوريا.
أردوغان وجرائمة مع الاكراد
غرقت المنطقة الكردية أيضا في بحور الدم بعد تنصيب أردوغان رئيس وزراء لتركيا ونجاح حزبه الذي فاز بأصوات المدينة فقط بعيدا عن الاكراد وكان العالم وقتها موجه انظاره على ليبيا و سوريا . مع فوز حزب العدالة و التنمية لأول مرة في الإنتخابات التركية سنة 2002 , كان ذلك بفضل الوعود بالإصلاح و التحديث , والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك كان هناك توترات مع الجيش والقوميين الأتراك, الكماليين, الذين أحتكروا السلطة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى, ولم يبد حزب العدالة و التنمية أدنى اهتمام في المساواة الكاملة بين الأكراد وبقية الشعب التركي, والاعتراف بالطبيعة المتعددة الجنسيات في تركيا, و المساواة الكاملة للمرأة واحترام تجارب السلطة الشعبية التي بنيت أثناء المقاومة المسلحة واستمرت عسكرة الأقاليم الكردية على حالها, وفي عام 2009 بدأت عملية اضطهاد سياسي ممنهجة لحركات الشعب الكردي الاجتماعية والسياسية والشعبية, مع إغلاق الحزب الكردي الرئيسي" حزب المجتمع الديموقراطي" Demokratika Toplum Partisi كونه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني . و تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب تعرض أكثر من 3000 من النوّاب والبرلمانيين والعمد والنقابيين والأكاديميين والمثقفين والطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان والفقراء , للسجن بدون محاكمة أو تهم حقيقية , وكانت جريمتهم الوحيدة هي مناصرة القضية الكردية و كونهم أكرادا .
ولم يسع وقتها "المجتمع الدولي" على الإدانة, بل قدمت الإستخبارات العسكرية الأمريكية المساعدات للنظام التركي في ذلك الوقت مقابل التفاوض على تواجد قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي التركية في سبيل الحفاظ على سرب من الطائرات بدون طيار, وفي الشهور الأخيرة من العام تزايدت الأعمال العسكرية ضد المقاومة الكردية من خلال ضربات موجهة ضد القوات العسكرية التركية رد عليها الجيشالجيش التركي بتفجيرات وهجوم بطائرات ال F- 16 .
كشفت هذه المجزرة التي لا يمكن تبريرها من جديد الوجه الحقيقي لإرهاب الدولة التركية وحقيقة الخروف العثمانلي الذي تآكل قناعه ببدء حكمه بإراقة دماء الأكراد .
وفي تصريح خاص لأردوغان أثناء الأزمة المعوفة مع حزب العمال الكردستاني قال إن القوات الأمن التركية قتلت نحو 500 من المتمردين الاكراد في عملياتها خلال شهر، وأوضح أن بينهم 123 مسلحا قتلوا خلال الأيام العشرة الماضية في مدينة هكاري جنوبي شرق تركيا.
وجاء هذا الارتفاع في عدد القتلى في صفوف حزب العمال الكردستاني بعد تصعيد مسلحي الحزب عملياتهم ضد أهداف حكومية تركية، وقيام الجيش التركي بعدة حملات مقابلة على قواعد الحزب ومخابئه في الشمال العراقي.
وفي الوقت نفسة رد حزب العمال علية وضد الدولة التركية في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا ذات الاغلبية الكردية، وقد قتل أكثر من 40 ألف شخص بسبب النزاع السياسي المسلح.
وكان الجيش التركي أعلن أنه قام بعمليات عبر الحدود مع العراق استهدفت قواعد المتمردين الاكراد في شمال العراق تواصلت لأربعة أيام وأسفرت عن مقتل 25 متمردا، ووضعت تركيا بمساعدة أمريكا حزب العمال الكردستاني علي قائمة المنظمات الإرهابية.
المعارك والاشتباكات بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد كما يصفهم أردوغام انتهت ب 461 قتيلا منذ بداية 2012، سقطوا بعمليات عسكرية وأوضحت قناة تركية نقلا عن إحصاءات الجيش أن 373 متمردا كرديا قتلوا خلال خمسة اشهر و 88 جنديا تركيا قتلوا في الاشهر التسعة الاخيرة خلال العمليات العسكرية في جنوب شرق البلاد.

أردوغان .. والحليف الإسرائيلي
بين تركيا وإسرائيل معاهدة، تتضمن خطة لتجديد 45 طائرة f - 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f - 5، صناعة 600 دبابة m - 60 , خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية 'ميركاوه', وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو 'بوبي' بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم.- تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين- إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية، وتبادل الاستخبارات (المعلومات) الأمنية والعسكرية .
وتأتي عقود التسلح والمناورات العسكرية المشتركة في صلب علاقات التبادل بين تركيا وإسرائيل وفي مؤشر إلي هذا التعاون العسكري، فقد وقع اتفاق تعاون عسكري في العام 2006 أعطى إشارة الانطلاق لما وصف بأنه شراكة إستراتيجية ما أدى الى حصول إسرائيل على عقود بيع أسلحة وصيانة تجهيزات لتركيا.
وكلفت شركات اسرائيلية تحديث حوالي مائة مقاتلة من نوع f-4 وf-5 تركية في عقد بلغت قيمته حوالى 700 مليون دولار، بخلاف عقد آخر قيمته 183 مليون دولار يتعلق بتسليم عشر طائرات بدون طيار وتجهيزات مراقبة في اطار تعاون تقوم به صناعات الطيران الاسرائيلية..
ووقعت عقود اخرى بشكل سري فيما قدر خبراء في مجال الدفاع بأن عقود الأسلحة في العام 2007 فقط شكلت 69% من قيمة التبادل التجاري بين البلدين البالغ 2,6 مليار دولار.