أبو سعدة: انفراد البرلمان بنصف عضوية "تأسيسية الدستور" تمثل خطرا إذا تم حل "الشعب" و"الشورى" لعدم الدستورية

أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه لقرار مجلس الشعب الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بواقع 50% من داخل البرلمان، و 50% من خارجه.
وأكد أبو سعدة أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 60 من الإعلان الدستوري، الخاصة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لم يضعا إطارا حقيقيا واضحا عن اختيار أعضاء اللجنة.
وأشار أبو سعدة إلى أن حصر اختيار الجمعية بين أعضاء البرلمان، يمثل انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، بصياغة الدستور، الذي يحدد وينظم العلاقة بين جميع السلطات.
وأضاف أن اختيار الجمعية التأسيسية من ممثلي السلطة التشريعية، دون غيرها من السلطات، يمثل خطرا حقيقيا في حالة حل مجلس الشعب والشورى، بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائهما، طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخرا، بالإضافة لأن البرلمان يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة، وهو ما يزيد من مخاوف احتكار فصيل سياسي لعملية صياغة الدستور، على حساب كافة طوائف الشعب، وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة برلمانيا.