قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشورى، أن الدستور الجديد لن يوجد به مادة تفسر المادة الثانية أو تحمل مضمون المادة 219 الملغاة. وفيما يخص ديباجة الدستور، أكد سلماوى أن المقترح إما الإشارة إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، أو النص عليها كماهى أو عدم ذكرها نهائيا، مشيرا إلى أن الديباجة لم تناقش بعد.
وتابع: اللجنة أقرت مادة انتقالية تضمن بقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في منصبه لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد.