أكد مصدر قضائي, أن النص المقترح حاليا داخل لجنة الخمسين, بباب السلطة القضائية, والخاص بالنيابة الإدارية يحرمها من المحاكم التأديبية الذي جرى حوله صراع مع مجلس الدولة خلال الأسابيع الماضية. وأوضح المصدر أن النص كالتالي "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للجهات الإدارية ويكون الطعن في قراراتها أمام المحاكم التأديبية المختصة بمجلس الدولة كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التاديبية أمام محاكم مجلس الدولة وذلك كلة وفقا للقانون ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات".