انضمام روسيا والصين لجهود مجلس الامن لدعم مساعي السلام في سوريا

في ضربة دبلوماسية كبرى للرئيس السوري بشار الاسد انضمت روسيا والصين يوم الاربعاء الى مجلس الامن الدولي في التعبير عن الدعم لمساعي كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية لانهاء العنف الذي دفع سوريا الى شفا حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون غربيون ان الاتفاق على بيان يعبر عن "أشد القلق من الوضع المتدهور في سوريا" يجب أن يكون جرس انذار للاسد الذي اعتمد على دعم حليفته روسيا في مواجهة انتقادات دولية لمحاولته المستمرة على مدى عام لاخماد الاحتجاجات المناهضة لحكمه.
ويهدد البيان سوريا باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه عنان ويدعو الى وقف اطلاق النار واجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الاغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.
جاء مسعى الولايات المتحدة وأوروبا لاصدار بيان من المجلس يدعم مهمة عنان بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين لاحباط مشروعي قرارين في المجلس كانا يدينان حملة قوات الاسد على المتظاهرين التي تقول الامم المتحدة انها أودت بحياة أكثر من ثمانية الاف مدني.
ومع أن البيان لا يؤيد صراحة خطة الجامعة العربية التي تدعو الاسد للتنحي الا انه يدعم دعوة عنان الى عملية سياسية تقترب من هذه الخطة.
ويعبر البيان "عن الدعم الكامل لجهود (عنان) لوضع نهاية فورية لكافة أنواع العنف وانتهاكات حقوق الانسان وتأمين دخول البعثات الانسانية وتسهيل عملية انتقال سياسي تقوده سوريا نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي."
ويطالب البيان أيضا الحكومة السورية بوقف القتال أولا وهو أمر طالب به عنان والغرب.
وقال البيان "يتعين أن توقف الحكومة السورية فورا تحركات القوات باتجاه المراكز السكانية وتكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة فيها وتبدأ في سحب التعزيزات العسكرية من المراكز السكانية والمناطق المحيطة بها."
وأضاف أنه حالما توقف القوات الحكومية القتال يجب أن تعمل السلطات السورية "مع (عنان) لتنفيذ وقف مستدام للعنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الاطراف."
وعلى العكس من القرارات - التي تكون دائما ملزمة قانونا وتحتاج الى تأييد تسعة من اعضاء المجلس على الاقل دون اعتراض احد من الدول الخمس دائمة العضوية لاقرارها- فالبيانات في العموم ليست ملزمة لكنها تتطلب مساندة بالاجماع من أعضاء المجلس.
وقال سفير غربي لرويترز ان جميع قرارات المجلس ومن بينها البيانات الرئاسية ملزمة. لكن محكمة العدل الدولية اوضحت عام 1971 في رأي استشاري انه ليست كل قرارات المجلس في الحقيقة ملزمة قانونيا.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان ان عنان "يشعر بالارتياح بعد الدعم الموحد من جانب مجلس الامن وانه يحث السلطات السورية على الرد بايجابية."
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض ان البيان "خطوة متواضعة لكنها مهمة". ورحبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بالبيان ودعت "الجيش السوري الى رفض الاوامر باطلاق النار على اهله من المدنيين."
وقالت "ندعو اعضاء مجتمع الاعمال ايضا الذين ما زالوا يدعمون النظام الى العمل من أجل تنفيذ بيان مجلس الامن ومهمة كوفي عنان."
وقال دبلوماسيون ان القوى الغربية خففت من لغة "البيان الرئاسي" للمجلس المكون من 15 دولة يوم الثلاثاء في محاولة لضمان تأييد روسيا التي لم تعجبها صيغة سابقة رأت موسكو أنها تمثل انذارا لسوريا.
وفي مؤتمر صحفي ببرلين قبيل الموافقة على البيان أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تؤيد تماما النسخة المعدلة للبيان.
وقال بعد محادثات في برلين مع نظيريه في ألمانيا وبولندا "يعكس بيان المجلس الواقع في سوريا ويساند أهداف عنان."
وأضاف "الاهم هو أنه لا يحتوي على انذارات.. ولا مقترحات تلقي اللائمة بشكل أكبر على أحد الاطراف."
وقال سفير بريطانيا في الامم المتحدة مارك ليال جرانت ان البيان يبعث "برسالة قوية وموحدة الى الحكومة وكل اللاعبين الاخرين في سوريا بأنهم يجب عليهم الاستجابة... فورا" لمقترحات عنان للسلام.
ووافق المجلس ايضا على تصريحات غير رسمية للصحافة طلبت روسيا من المجلس اصدارها بادانة هجمات تفجيرية وقعت الاسبوع الماضي على مدن دمشق وحلب السوريتين.
والبيان الرئاسي وثيقة منفصلة عن مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو سوريا الى السماح بالدخول لمنظمات وموظفي الاغاثة الانسانية.
وكانت المرة السابقة التي اصدر فيها مجلس الامن بيانا رئاسيا بشأن سوريا في اغسطس اب عام 2011 لكن الدول الاعضاء في مجلس الامن توصلت الى اتفاق بالاجماع نادر الحدوث في الاول من مارس اذار على تصريحات غير رسمية للاعلام توبخ دمشق لعدم سماحها لمسؤولة المساعدات الانسانية بالامم المتحدة فاليري اموس بالدخول الى سوريا.
وبعد موافقة مجلس الامن على هذه التصريحات بوقت قصير سمح لاموس بزيارة دمشق