بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد "مرسي" بسبب بيانه التحريضي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد المعزول محمد مرسي المحبوس احتياطيا على ذمة عديد من الجرائم الجنائية والمودع بسجن برج العرب العمومي عن الرسالة التحريضية التي مررها محمد مرسي من محبسه من خلال الأستاذ محمد الدماطي المحامي .

وتساءل صبري في بلاغه بأي صفة استخرج تصريح الزيارة على الرغم من أن المحبوس مرسي كرر ويكرر بأنه لم ولن يوكل محامي للدفاع عنه وبذلك بأي صفة قام الدماطي بإلقاء هذه الرسالة .

وقال صبري في بلاغه أن الرسالة الموجهة من محمد مرسي لمؤيديه والتي حملها الدماطي ما هي إلا تحريض واضح على إسالة المزيد من الدماء واعتقادا منه أنها السبيل الوحيد لعودته للحكم ، وأنه من الخطأ السماح بإذاعة رسالة ممن وصفوه بأنه متهم بالجاسوسية ، كذلك فإن هذه الرسالة تهديدا بأنهار دم كذلك فإن الرسالة التي وجهها المتهم بالتخابر محمد مرسي ما هي إلا محاولة فاشلة لإرهاب القضاة وأنها تعرض صاحبها ومن نقلها لمسائلة الجنائية وتضعهما تحت طائلة القانون بخلاف أن هذه الرسالة تؤثر على المحاكمة الجنائية وتؤثر كذلك على الحالة الأمنية في البلاد وأنها رسالة موجهة من المتخابر محمد مرسي لتحريض أنصاره على التظاهر والتخريب وارتكاب أعمال عنف في الفترة المقبلة وبالتالي أي أحداث شغب أو عنف أو تخريب أو تهديد للأمن القومي أو ترويع الوطن والمواطنين سيكون المتخابر مرسي متهما فيها بالتحريض طبقا للقانون بخلاف أن هذه الرسالة تعتبر وثيقة رسمية تحمل تهمة التحريض على العنف وإراقة الدماء ومزيد من الإرهاب ويتحمل بها فاتورة الإرهاب الدموي كله في الفترة القادمة بما فيها أعمال سيناء خاصة ما تضمنته من قول دمائكم ترسم طريق الوطن وبذلك فإن الرسالة لا توصف إلا بأنها شفرة موجهة للتنظيم الدولي للإخوان لإراقة مزيد من الدماء للمتاجرة بها أمام العالم .

وعلى ذلك يمكن القول أن الرسالة بمجملها تعد جريمة من ضمن الجرائم التي ارتكبها المتخابر محمد مرسي والذي قيد الحرية حبسا احتياطيا على ذمة تحقيقاتها وكل كلمة فيها تشكل أركان جريمة التحريض على العنف والاحتقان وإراقة الدماء وتهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن وتقع كلها تحت طائلة العقاب عن جريمة الخيانة العظمى

وقدم صبري حافظة مستندات وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرسي للمحاكمة الجنائية عن جريمة الخيانة العظمى .