أصدر الدكتور "هشام عبد الحميد" المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى, إحصائية إجمالية للوفيات التى حدثت فى صفوف المدنيين وضباط الشرطة منذ فترة فض إعتصام رابعة العدوية .
وأضاف: بلغ العدد الإجمالى للوفيات فى صفوف المدنيين إلى 726 حالة عدا حالات أحداث جمعة 4 أكتوبر التى وقعت فى الزيتون, وجمعة 6 أكتوبر التى وقعت فى الدقى والأزبكية وأحداث كنيسة الوراق .
وتابع "عبد الحميد": بلغ إجمالى عدد وفيات المدنيين فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية التى حدثت فى 14 أغسطس 627 حالة منهم 377 حالة فقط وصلت إلى مشرحة زينهم و172 حالة من العدد الإجمالى كانت متواجدة فى مسجد الإيمان لم يتم تشريح سوى 5 حالات بمعرفة مصلحة الطب الشرعى, والباقى تم الكشف ظاهريًا عليهم من قبل مفتش الصحة وتم الدفن بمعرفة وزارة الصحة, يضاف عليهم 83 حالة لم ترد إلى المصلحة وتم الكشف عليهم ظاهريًا بالمستشفيات وتم الدفن أيضا بمعرفة وزارة الصحة ليصبح العدد الإجمالى للحالات التى لم يتم تشريحها فى أحداث فض إعتصام رابعة 250 حالة .
وقال المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى: ورد إلى المصلحة 120 حالة توفّيت فى أحداث رمسيس جميعها بسبب طلق نارى عدا حالة واحدة توفّيت نتيجة طلق نارى وخرطوش, كما ورد إلى المصلحة 37 حالة وفاة من ضحايا سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل, توفّيت جميعا بإختناق تنفسى بغاز مسيل للدموع, ووصل إلى المصلحة 21 حالة توفت فى فض إعتصام النهضة جميعها بطلق نارى عدا حالة واحدة بإصابة رضية, ووصل أيضًا إلى المصلحة 31 حالة توفت فى أحداث الدقى جميعها بطلق نارى, مضافًا عليهم 4 حالات لم يتم تشريحها وتم الكشف عليها ظاهريا ودفنها بمعرفة وزارة الصحة .
ووصل إلى المصلحة 11 حالة فى أحداث العجوزة و14 حالة فى أحداث حلوان جميعها بطلق نارى يضاف إليهم 13 حالة لم يتم تشريحها وتم الكشف عليهم ظاهريا وتم الدفن بمعرفة وزارة الصحة و24 حالة فى أحداث العمرانية جميعها بطلق نارى عدا حالة واحدة توفت بإصابة خرطوش و16 حالة فى أحداث النزهة و46 حالة من أماكن متفرقة .
وعن الوفيات التى حدث فى صفوف ضباط الشرطة بلغ العدد الإجمالى منذ 14 أغسطس وحتى 13 نوفمبر, إلى 146 حالة منهم 55 حالة توفت فى يوم 14 أغسطس وقد صل إلى المصلحة 29 حالة فقط .
واختتم الدكتور "عبد الحميد" حديثه, قائلاً: إن الحالات التى تم التعرف عليها من خلال الحامض النووى بلغ 34 حالة و31 حالة مازالت مجهولة حتى الآن هى كل ما تبقى من جثث داخل مصلحة الطب الشرعى .