ننشر تفاصيل الجزء الاول من جلسة محاكمة الضباط المتهمين فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل

إستمعت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، الى طلبات المدعين بالحق المدنى فى ثانى جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى خطأ وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.

ودفع المحامين المدعين بالحق المدنى، بعدم إختصاص المحكمة لنظر القضية، حيث أدعى المحامى محمد عبد السلام، مدنيًا مبملغ 10001 ضد المتهمين وكلا من وزير الداخلية محمد إبراهيم ومدير مصلحة السجونن ومدير سجن أبو زعبل ومأمور قسم مصر الجديدة، بإعتبارهم متهمين ويجب ضمهم الى القضية

كما دفع المحامى منتصر الزيات بعدم إلإختصاص النوعى للمحكمة فى نظر القضية من حيث كونها جنحة مشيرًا الى أن الجريمة أثير فيها شبهات القتل العمد والتزوير ، ووفقًا لما أقرته محمكمة النقض أنه إذا كان هناك شبة جناية فلا داعى للتخفيف.

وأستشهد الزيات بأقوال الرقيب عبد العزيز ربيع الذى أقر فى التحقيقات، الناس دى ماتت واللى موتهم الضباط اللى كانوا معانا بعد أن ظل المجنى عليهم يثتغيثون بهم لساعات طويله كما أقر أن الضباط قاموا بتغير دفاتر جميع القضايا.

وعقب ذلك طلب المحامى عواض سعد أن تبت المحكمة قبل أن تستمع الى باقى طلبات المدعين، فى الدفع بعدم إختصاصها لنظر القضية حال كونها جناية وليست جنحة وأن تتخذ قرار هل هى مختصة أم غير مختصة لنظر القضية، فرد عليه رئيس المحكمة أن "النيابة العامة قدمت مذكرة إستبعدت فيها شبهة الجناية" لكن المحامى قال أن وصف النيابة للجريمة هو جناية ولكنها قيدتها جنحة.

وتضامن جميع المحامين المدعين بالحق المدنىمع هذا الطلب، وطلبوا من المحكمة إعادتها للنيايبة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الإتهام، فأثبت القاضى طلباتهم ورفع الجلسة لإتخاذ قرار فى هذا الشأن.