النيابة تطلب أقصى عقوبة للمتهمين بحادث العبارة

طالب ممثل النيابة العامة المستشار محمد ياسين بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في غرق العبارة السلام 98، والذين تقاعسوا عن عمد في تقديم العون والمساعدة والإغاثة للمجني عليهم وتركوهم يصارعون الموت داخل المياه.
وقد عقدت محكمة جنح سفاجا جلستها الثامنة عشرة الأحد لمحاكمة المتهمين برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين أحمد محمود ، ومحمد ياسين ممثلي النيابة العامة وأمانة سر السايح أبوالفضل .
وفى بداية الجلسة قام أحد ضباط مباحث أمن الدولة بالغردقة بتقديم شهادة صادرة من الجهاز بأنه لم يسبق لشركة السلام للنقل البحري أن صدرت لها موافقة من أمن الدولة بتشغيل جهاز تتبع ومراقبة حركة السفن الخاصة بالشركة في البحر الأحمر عن طريق الأقمار الصناعية ، بالرغم من تأكيد فريق الدفاع عن المتهمين ومسئولي شركة السلام للنقل البحري وجود منظومة الأمن والسلام في تتبع حركة السفن والعبارات عن طريق الأقمار الصناعية.
وطلب منتصر الزيات المحامى من المدعين بالحق المدني ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين الاستماع لشهادة اللواء حمدي الطحان رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب لإعداد تقرير عن غرق العبارة حيث أكد الزيات وجود مستجدات في الشهادة تتعلق بالدعوى ورغبة الطحان في إبداء شهادة إضافية ، و اعترض فريق الدفاع عن المتهمين على إعادة سماع شهادة النائب حمدي الطحان ، وقال "إنها محاولة من المدعين بالحق المدني لمد أجل التقاضي في الدعوى وأن النائب حمدي الطحان ليس شاهد واقعة وأنه لم يحصل على إذن من مجلس الشعب للوقوف للشهادة أمام القضاء."
ورفض رئيس المحكمة الاستماع لشهادة الطحان والاكتفاء بشهادته السابقة ، وطالب منتصر الزيات برد هيئة المحكمة بعد رفضها سماع شهادة الطحان لأن فريق المدعين بالحق المدني والذي يصل عددهم 11 محاميا رفضوا الانضمام لطلب الزيات برد هيئة المحكمة وتراجع الزيات عن مطلبه.
ووجه ممثل النيابة العامة في جلسة المرافعة التكميلية تهمتين ؛ الأولى : القتل والإصابة الخطأ للمتهمين ، وقال " ممدوح إسماعيل أقر بأنه المسئول عن فريق الطوارئ بالشركة وأقر بذلك في تحقيقات النيابة العامة وأمام لجنة تقصى الحقائق والتهمة الثانية هي التأخير بالدفع بالسفينة اليانورا المتواجدة بميناء الغردقة وبسبب عدم وجود وقود فيها وتبين أن كمية الوقود تكفى للوصول لموقع غرق العبارة والعودة وأكبر دليل على ذلك قيامها بإنقاذ 149 ناجيا بعد 10 ساعات من وقوع الحادث وأن كمية الوقود التي كانت بها 16 ألف لتر."
وأضاف: أن التقاعس عن الدفع بالعبارة الثانية السريعة المملوكة لممدوح إسماعيل وهى العبارة فارس السلام المتواجدة بميناء الغردقة والتعلل بأن حالة الطقس سيئة ترتب عليه زيادة حالات الغرق والفقد والإصابة.
ووجهت النيابة لممدوح إسماعيل تهمة عدم طلب المساعدة أو المعاونة من الجهات الخارجية للمشاركة في عمليات الإنقاذ وذلك وفقا لشهادة اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر .
كما وجهت لنجله عمرو ممدوح إسماعيل تهمة الاشتراك في إخفاء غرق العبارة عن الجهات أو القيام باستخدام المعدات والسفن المملوكة للشركة في عمليات الإنقاذ.
ووجه ممثل النيابة تهمة الاشتراك في إخفاء خبر غرق العبارة للمهندس محمد عماد الدين مسئول الإنقاذ بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات البحث والإنقاذ فور علمه بغرق العبارة في الخامسة صباحا.
ووجه ممثل النيابة العامة المستشار محمد ياسين للمتهم نبيل شلبي مدير فرع شركة السلام بسفاجا تهمة ارتكاب أخطاء أدت إلى زيادة عدد الغرقى والوفاة والفقد و عدم اتخاذ الإجراءات المكلف بها فريق الطوارئ بالشركة.
وفى مرافعته أكد المستشار أحمد محمود ممثل النيابة العامة أن اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى هو حق أصيل لمحاسبة المتهمين عن سلوك إجرامي ارتكبوه على أرض مصر فهم مواطنون مصريون وأن هذه الحادثة لم يشهد القضاء المصري لها مثيلاً من أناس أهملوا واستهانوا بركاب أبرياء وتراخوا وتقاعسوا عن إنقاذ الضحايا ولم يكلف أحد منهم نفسه بإبلاغ جهات البحث والإنقاذ بوقوع حادث الغرق.
وطالب ممثل النيابة بأن يتم وضع المتهمين في الظروف نفسها التي قضاها المجني عليهم ركاب العبارة ليشاهدوا المعاناة والتأخير في تقديم الإنقاذ والبحث وتطبيق قانون العقوبات المصري على المتهمين الذي حاول دفاعهم نقل محاكمتهم بعيدا عن القضاء المصري، وطالب بالقصاص العادل.
وفي مرافعة المدعين بالحق المدني كشف ياسر فتحي رئيس فريق المدعين بالحق المدني أن العبارة السلام 98 ليست عبارة ركاب وأن عمرها الافتراضي انتهى حيث تم بناؤها عام 1970.
وطالب أنسي عمار أحد المدعين بالحق المدني في مرافعته بتعديل القيد والوصف للدعوى من "جنحة قتل خطأ" إلى "جناية قتل عمد" وإحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، وقد تحقق العنصر المادي في الدعوى بامتناع المتهمين عن القيام بعمليات الإنقاذ، وأكد على اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى ومحاكمة رعاياها الذين ارتكبوا جرائم وقعت على أراضيها
ولم يصدر في ساعة إعداد هذا الخبر قرار المحكمة التي لا تزال في حالة انعقاد.
( أ ش أ)