"هيومن رايتس" تطلب تحقيقاً جديداً في اغتصاب جماعي بالصومال

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف، بخصوص اغتصاب جماعي اتُّهم جنود في قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال بارتكابه في أغسطس.

وقالت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ مقراً في نيويورك: "التحقيق الأول شهد سوء إدارة، ولم يكن شفافاً، وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة".

وروت الشابة (20 عاماً) والوالدة لرضيع في أغسطس، كيف اختطفها جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه في ضاحية مقديشو الشمالية، وذلك بعد تخديرها حيث سلَّموها إلى جنود قوة الاتحاد الإفريقي الذين اغتصبوها تكراراً قبل إلقائها في الشارع.
وفي أغسطس، أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي عن فتح تحقيق في القضية.

وتتألف هذه القوة من حوالي 17700 رجل، وتحصل على تمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإسلامية الصومالية.
وتتشكَّل القوة المذكورة من جنود أوغنديين وبورونديين وكينيين ومن سيراليون.

وندَّدت المنظمة الحقوقية بتأخُّر السلطات في التوصل إلى نتيجة أو تقدُّم في التحقيقات رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة ليزل غيرنثولتز: "السلطات الصومالية لا تجري تحقيقها بجدية، وأتهم المسؤولين الأمنيين الصوماليين بمحاولة إسكات الأشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا".

وأضافت: "ممثلو المنظمة التقوا الشابة في مقديشو، ووجدوا أن شهادتها ذات مصداقية، رغم أن قوة الاتحاد الإفريقي اعتبرت أن الاتهامات لا أساس لها".