"هيومن رايتس ووتش" تطلب تحقيقًا جديدًا فى اغتصاب جماعى بالصومال

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعى، اتهم جنود فى قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال بارتكابه فى أغسطس.
واعتبرت منظمة حقوق الإنسان، التى تتخذ مقرًا فى نيويورك، أن التحقيق الأول شهد "سوء إدارة ولم يكن شفافًا"، وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة.
وروت الشابة البالغة 20 عامًا والوالدة لرضيع فى أغسطس كيف اختطفها فى ضاحية مقديشو الشمالية جنود من الجيش الصومالى، الذى يتم تكوينه. بعد تخديرها سلمها هؤلاء إلى جنود قوة الاتحاد الأفريقى الذين اغتصبوها مرارًا قبل إلقائها فى الشارع.
وفى أغسطس، أعلنت قوة الاتحاد الأفريقى فتح تحقيق فى القضية. وهذه القوة مؤلفة من حوالى 17700 رجل، وتحصل على تمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتدعم الحكومة الصومالية فى حربها ضد حركة الشباب الإسلامية الصومالية.
وتتشكل القوة من جنود أوغنديين وبورونديين وكينيين ومن سييراليونيين، كما نددت المنظمة الحقوقية بأن السلطات لم تعلن "بعد ثلاثة أشهر" عن أى نتيجة أو تقدم فى التحقيق.
واعتبرت مسئولة قسم حقوق المرأة فى المنظمة ليزل غيرنثولتز، أن السلطات الصومالية لا تجرى "تحقيقها بجدية"، متهمة "مسئولين أمنيين" صوماليين بمحاولة إسكات الأشخاص، الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسى المتفشية ومساعدة الضحايا.
وأضافت المنظمة، أنها قابلت الشابة فى مقديشو ووجدت شهادتها ذات مصداقية. لكنها أكدت أن قوة الاتحاد الأفريقى اعتبرت أن الاتهامات "لا أساس لها".
وعقب انتقادات المنظمة، قالت الحكومة الصومالية، إنه "لا مجال للإفلات من العقاب" فى البلاد، مشيرة إلى أنه تم فى الأشهر الأخيرة إعدام رجال أدينوا بالاغتصاب.
وقالت الحكومة فى بيان، إن "الاغتصاب والعنف الجنسى ضد النساء غير مقبول مطلقًا فى الثقافة الصومالية".