بلاغ عاجل للمدعي العام العسكري ضد أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة عن الجرائم العسكرية التي يرتكبها من خلال تدويناته على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك منذ 22 سبتمبر 2013 وحتى 2 نوفمبر 2013 بخلاف السموم التي يدونها منذ ثورة 30 يونيو 2013 والتي أزاح فيها الشعب المصري العظيم بحكم الإخوان الإرهابيين حكم الخيانة والعمالة والديكتاتورية والفاشية . والتي استجاب فيها القوات المسلحة المصرية لنداء الشعب المصري وسانده في هذه الثورة .
تعمد أحمد منصور في كل تدويناته الإساءة للشعب المصري وتحريض طلاب الجامعات على إعاقة العملية التعليمية والإكثار من المظاهرات داخل الجامعات وبث سمومه وعمالته وخيانته لوطنه من خلال تدوينات حقيرة بذيئة ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي

وقال صبري من المعروف ومن القواعد الثابتة في كل العالم أن المؤسسة العسكرية من قائدها إلى ضباطها وجنودها تعتبر خطا أحمر لا يجوز الزج بها في تعليقات ناقدة لطبيعة الواجب المقدس لهذه المؤسسة وهو الدفاع عن الوطن إلى درجة الاستشهاد وهو ما لا يفوقه واجب آخر ومن هنا كان العرف السائد عالميا بإحاطة هذه المؤسسة بالتقدير الضروري لأنه تقدير للشعب ولمقدساته وإذا كان لكل فرد حصانته الخاصة التي يستمدها من تصرفاته وتعامله مع الآخرين فإن منصب الفريق أول السيسي كقائد عام للقوات المسلحة يضيف إليه حصانة أكبر وعندما يترك هذا المنصب ويدخل ميدان السياسة رئيسا أو مواطناً فلا حصانة له إلا عمله ويضاف إلى ذلك إحساس ملايين 30 يونيو بأنهم مازالوا في حرب غير شريفة مع الذين استردوا مصر من أيديهم بعد تجربة الفشل والتمزق والتدهور والكراهية التي عاشها الشعب المصري العظيم تحت حكمهم على مدى سنة وأن الفريق السيسي يمثل درع الحصانة لآمالهم وتطلعاتهم ولا يتصورون أن يتناوله أحد بالبذاءة والتطاول بهذه الدرجة من الإسفاف والعمالة والحقارة والخيانة وهم في هذه الحرب ،
ويعد أحمد منصور المبلغ ضده أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين في مصر ولم يقصد بما يدونه سوى الإساءة وإهانة الجيش المصري العظيم وقائده وضباطه وجنوده البواسل بعبارات تقع تحت طائلة القانون كذلك تعمده إلي تحريض طلاب الجامعات بالتظاهر وتهديد الأمن القومي وصولاً إلى وقف سير العملية التعليمية وقيامه بما يدونه من ترهيب وترعيب المواطنين الآمنين وكذلك تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والانقسام في البلاد وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية
وقدم صبري حافظة مستندات تحوى على أدلته في تقديم بلاغه وطالب بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة أحمد منصور للمحاكمة العسكرية .