أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الآلاف من المتظاهرين تجمعوا اليوم السبت في بانكوك لليوم الثالث على التوالي من أجل التنديد بقانون العفو الذي من شأنه أن يسمح بعودة رئيس الوزراء الأسبق المنفي تاكسين شيناواترا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال أحد المتظاهرين: "عندما قاموا بالغش، يكفيهم تمرير قانون مثل هذا لأنفسهم، حتى لا تتم إدانتهم. وأنا لا أستطيع أن أقبل ذلك".
وأضاف راهب بوذي في أحد معابد بانكوك: "لا أوافق على هذا، لأنه سيخدم شخصًا واحدًا فقط وليس الأشخاص المسجونين. من قام بالخطأ لا يتواجد في السجن. إنه الشخص الذي لا يعترف بأخطائه"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق المتهم بالفساد.
وقد قام ما يقرب من 3000 متظاهر بتلبية دعوة الحزب الديمقراطي اليوم السبت، وهو العدد الذي يعتبر بعيدًا عن التعبئة الحاشدة المتوقعة.
ومن المفترض أن يعتمد مجلس الشيوخ قانون العفو بعد تصويت البرلمان عليه الجمعة الماضية. وتعهدت المعارضة من جانبها ببذل كل جهد ممكن من أجل عرقلة هذا القانون حتى أن يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.
وكان الحزب الديمقراطي قد نجح في الماضي في تعبئة الحشود التي لعبت دورًا مهمًا في الإطاحة برئيس الوزراء تاكسين شيناواترا. ولكن، تواجه المعارضة حالياً صعوبات في التعبئة، حيث أنها جمعت خلال الأيام الأخيرة آلاف المتظاهرين، وهو العدد الذي يعتبر غير كافٍ لتهديد حكومة ينجلاك شيناواترا، شقيقة تاكسين، التي تدفع هذا الإصلاح.
ويعتبر أنصار العفو العام أنه سيسمح للبلاد إعادة الانطلاق على أسس سليمة، في الوقت الذي تشهد فيه تايلاند منذ عدة سنوات حركات شعبية ضخمة موالية أو معارضة لتاكسين الذي أطاح به انقلاب عسكري في عام 2006.