وضعت الأجهزة الأمنية في مصر خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين مقر معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة في القاهرة المتوقع أن يستضيف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر المقبل، ما يُظهر اتجاهاً لبدء المحاكمة وعدم إرجائها، كما حدث في محاكمات سابقة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مرشدها الدكتور محمد بديع الذي تغيب عن أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على العنف لأسباب أمنية، فيما دعا تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي إلى تنظيم مليونية يوم الثلاثاء المقبل دعماً لصمود واستقلال القضاء ومساندة قضاة أحيلوا إلى التحقيق بعد ما أبدوه من تأييد لمرسي وجماعة الإخوان. وقال مصدر أمني رفيع المستوى ل "الحياة" إن "إجراءات أمنية غير مسبوقة ستُتخذ لتأمين المحاكمة في منطقة طرة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارتي الدفاع والداخلية"، لافتاً إلى أن "اجتماعات تنسيقية تتم بصفة مستمرة بين قيادات أمنية من المنطقة المركزية العسكرية بالقوات المسلحة وقيادات من الاستخبارات والمجموعات القتالية من فرقتي 777 و999 التابعتين للجيش، والشرطة العسكرية وقيادات من الشرطة المدنية والأمن المركزى والأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة، لبحث تأمين المحاكمة".
وأوضح أنه "تقرر عمل كردون أمني موسع على الأرض بموقع المحاكمة، إلى جانب قيام عناصر من القوات الجوية بأعمال المراقبة من الجو لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أي أعمال إجرامية"، مضيفاً قوله "سيتم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من المظلات والصاعقة".
وقال المصدر إن الخطة تقوم على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات عقب ورود معلومات عن سعي أنصار مرسى بمساعدة عناصر خارجية إلى تحويل مقر المحاكمة لساحة حرب بهدف إفشالها وصولاً إلى تهريب المتهمين.
وأوضح المصدر أن قوات الحرس الجمهوري ستتولى نقل مرسي بواسطة طائرة عسكرية من مقر إقامته إلى موقع المحاكمة، لكنه أوضح أنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان سيتم اذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري، أم ستتم إذاعتها مسجلة عقب انتهاء الجلسة بفترة وجيزة.
وأوضح أن وزيري الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد ابراهيم أطلعا الرئيس الموقت المستشار عدلى منصور الأسبوع الماضى على الترتيبات الخاصة بتأمين محاكمة مرسى.