أعلن وزير الداخلية, اللواء "محمد إبراهيم" عن موافقته على إنشاء عدة مشروعات تقنية لتطوير خدمات المرور، حيث يتم بالتنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، دفع رسوم ضريبة السيارات والتأمين، عن طريق ماكينات ال (ATM) التابعة لأحد البنوك المصرية، وسيتم من الأسبوع القادم البدأ بأول تجربة لها بوحدة مرور النزهة، ثم سيتم تعميمها على باقى وحدات المرور بالقاهرة الكبرى. تبدأ وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة، بإنشاء محطات للفحص الفنى الآلى للسيارات، بدلا من الفحص اليدوى الموجود حاليا بوحدات المرور، ويتم حاليا إعداد كراسة المواصفات الفنية، تمهيدا لطرحها على الشركات الخاصة، لإختيار الشركة التى تقوم بالتنفيذ.
وفى السياق ذاته, قال اللواء "مدحت قريطم" مساعد وزير الداخلية للمرور المركزى: إن محطات الفحص الفنى للسيارات وتسديد الرسوم عند طريق ماكينات ال(ATM) سوف يقضى على زحام السيارات فى الفحص الفنى بوحدات المرور والزحام على شبابيك سداد الرسوم الضريبة والتأمين.
وأعلن أنه سيتم ربط محطات الفحص الفنى الآلى الجديدة بوحدات المرور أوتوماتيكيا، وسوف تعمل هذة المحطات من الساعة 8 ص حتى الساعة 8 م، حيث لا تستغرق عملية الفحص الفنى للسيارة أكثر من 10 دقائق.
وأوضح "قريطم": أن وزير الداخلية، وافق على نشر كاميرات مراقبة على الطريق الدائرى بالكامل لفرض القانون وإلتقاط المخالفات، ويتم حاليًا تحديد أماكن وضع الكاميرات، وسوف يتم الانتهاء من تركيبها بالكامل خلال 6 أشهر.
كما تم التنسيق مع إحدى الشركات لتركيب كاميرات أمنية مرورية، بمحور 26 يوليو، وتم حاليا تحديد 7 نقاط على المحور لتركيب هذه الكاميرات بها.