قال أن اللجنة قدمت مكاتبات لوزارة العدل حول ما قدم من مشكلات حول دفع المرشح 30 جنيها عن كل توكيل وتخصيص بعض المكاتب لعمل توكيلات لمرشح بعينه موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لا يمكنها تغيير اللائحة. وأشار بجاتو خلال لقائه لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة ال "سي بي سي"أن كل المشكلات والبلاغات حول المخالفات في العملية الانتخابية يتم تحويلها إلى المعنيين بها، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يأت سوى بلاغين من المرشح محمد سليم العوا حول انتحال بعض الأفراد صفة مؤيديه ويشترون التوكيلات من المواطنين، وطلب العوا في بلاغه إسقاط كل هذه التوكيلات وسحبها والغائها، والبلاغ الثاني جاء من مرشح أيضا حول اتهامه بعض المرشحين بخرق حظر الدعاية وتم تحويل البلاغين لمكتب النائب العام ليجرى التحقيق فيهما. وأضاف بجاتو ان اللجنة العليا طلبت من وزارة العدل أن تقدم التيسيرات التي تسمح بسير العملية الانتخابية والأخذ في الاعتبار تخفيض تكلفة التوكيلات مؤكدا أنه لم يصل اللجنة أي رد حتى الآن. وأكد بجاتو ان فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين المتقدمين غير كافية وهذا القانون يحتاج لتعديل فوري لأنه غير منطقى أن يحصل المرشح على التأييد الكامل في ظل قصر فترة الدعاية، مشيرا إلى ترحيب اللجنة العليا للانتخابات بأية تعديل في هذا القانون لأنه من الصعب أن يحصل المرشح على 30 ألف توكيل في شهر فقط.