رفض حزب الإستقامة فى بيان له قانون التظاهر المقدم من حكومة الدكتور الببلاوى نظرا لكونه لا يختلف عن القانون المقدم سابقا من حكومة الدكتور قنديل، مشيرا إلى أن أى إجراءات يتم من خلالها تقييد الحريات يعتبر إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فى التعبير وعملا إجراميا فى حق المواطن المصرى. وأضاف البيان أن الحزب لا يريد تكريس قوانين تعيد بالحياة الديمقراطية إلى عصور القهر والإضطهاد وتكميم الأفواه التى عفا عليها الزمن، مشيرا إلى أن الآداء المتبلد لغالبية أعضاء الحكومة يدفعها لكى تعلق فشلها على عدم إقرار القانون.