القضاء العسكري يستقبل "حملة دستور جديد وشباب الثورة" بشأن "المحاكمات العسكرية للمدنين" فى الدستور

أول مرة حملة دستور جديدو شباب الثورة فى ضيافة القضاء العسكرى وممثلى لجنة الخمسين عن القوات
المسلحة

اقيمت أمس السبت ، جلسة حوار بمقر هيئة القضاء العسكرى استضاف فيها ، اللواء مدحت الغزى رئيس هيئة القضاء العسكرى ، واللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى والقوات المسلحة بلجنة الخمسين ، مع مجموعة متنوعة من شباب الثورة من كافة الحركات والتيارت الثورية.

كان ذلك فى بادرة هى الأولى من نوعها للقضاء العسكرى فى استضافة مدنين للحوار بشأن المحاكمات العسكرية وشرح خلالها اللواء مدحت الغزى ، معنى وضوابط وقوانين القضاء العسكرى ومراحل التدرج فيه وكيفية الوصول إلى حكم نهائى من خلال القضاء العسكرى.

حيث أوضح الغزي ، أن القضاء العسكري ، ﻻ يختلف عن القضاء المدنى فى أى من جوانبه وطريقة تدرج القضاة فية حتى وصولهم للحكم النهائى عكس ما يشاع عن القضاء العسكرى.

وقد تشارك جميع الحضور بلا استثناء من شباب الثورة فى الحوار بكل حرية وبدون أية تحفظات، حيث لم يتم اقصاء أى رآى من آراء الحضور ممن تكلموا سواء من المؤيدين للمحاكمات العسكرية للمدنيين أو ممن ضدها.

وقام كل من اللواء مدحت الغزى واللواء مجدى بركات بالرد عى كافة اﻻستفسارات بمنتهى الشفافية ودون تجاهل أدق التفاصيل حيث كان الهدف اأول والأخير هو توصيل الصورة الواضحة وتصحيح المعلومات المغلوطة عن المحاكمات العسكرية لكل الثوار الحضور.

واستمر اللقاء حوالى 3 ساعات وأصر اللواء مدحت الغزى ، واللواء مجدى بركات عدم إنهاء الحوار إﻻ بعد أن انتهى الحضور من طرح كافة تساؤﻻتهم واإجابة الكاملة الشاملة كانت هى عنوان ومضمون الحوار والتأكد من اقتناع معظم الثوار الحضور باإجابات والتوضيحات.

وأعرب الثوار المشاركين فى الحوار ، عن مدى وقوة امتنانهم للمؤسسة العسكرية ولحسن استضافتهم وسعة صدرهم ومدى الشافافية التى كانت بالحوار.

وانتهى الحوار بتسجيل مادة اقترحها معظم الحضور عن المحاكمات العسكرية بعد إقرار الحضور أن هناك جوانب كثيرة يجب أن يتم على أسرها محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى ولكن بضوابط.

ونص المادة كما رآها معظم الثوار ، أنه فى حال تعدى اى مدنى على أى منشأة أو ثكنة أو مركبة عسكرية أو فرد من أفراد القوات المسلحة أثناء قيامه بواجه الوظيفى ، حيث يتم نص الحاﻻت نصاً فى الدستور وليس انتظار تنظيم القانون لها وتكتب جميع تلك الحاﻻت مهما كان عدد نقاطها داخل مادة بالدستور ، مما يستدعى محاكمتة امام القضاء العسكرى ، إﻻ فى حاﻻت الطوارئ وحظر التجوال وحالة الحرب يخضع كل من يتعدى على القوات المسلحة من المدنين للمحاكمات العسكرية.

وقد اضاف اللواء مدحت الغزى و اللواء مجدى بركات أنهم بالفعل طالبوا داخل لجنة الخمسين بوضع نص تلك الجرائم بالدستور ، وقد قٌبِل ذلك بالرفض من بعض أعضاء لجنة الخمسين تحت حجة أن الدستور ﻻ يشتمل عى تفاصيل.

وقد أكد الثوار الحضور على ما طالب به ممثلى المؤسسة العسكرية بتحديد تلك الجرائم التى سيتم على إثرها تطبيق المحاكمات العسكرية للمدنين وكتابتها بالدستور .

وانتهى بذلك اللقاء الذى وصفة الحضور بأنه جوا مثمر وراقى وإن دل فيدل على مدى إحترام وتقدير المؤسسة العسكرية للشعب المصرى ولثوارة.

وكانت اسماء الحضور من شباب الثورة الوطنيين الذين ﻻ يريدون سوى مصلحلة الوطن ، "مصطفى فقير ، وائل طناحى ، صموئيل العشاى ، كريمة الغريب ، أحمد ابو اليزيد ، سمير صبرى ، ممدوح شفيق ، هند عاكف ، محمد على ، رنا فاروق ، جيجى عطالة ، غادة ابراهيم ، داليا عيسى ، اية ياسر ، ميرفت موسى ،رامى عصام ، مجدى علاء ، رامى صلاح، محمد ابراهيم ، تامر يحيى ، هناء ذكى ، محمد محمود ، سماح المنسى ، احمد خميس.