مدحت قلادة يكتب: التمييز الايجابى بين الوطنية والطائفية

عن التمييز نتحدث , لكن عن الشق الإيجابي في التمييز..وعن الهدف الواضح والمرجو منه.. وهو تشجيع الفرص المتساوية ,في كل المجالات والمؤسسات الحكومية والتعليمية , تمييز إيجابي يؤكد على أن الأقليات في االمجتمع سوف تكون مٌضَمنة في كل البرامج .. تمييز يساعد على تخطي محنة التمييز ذاتها والتي سادت في الماضي واتبعتها الطبقة الحاكمة .. لكل هذا فالتمييز حينما يكون إيجابياً له مبرراته ونتائجه التي ستعود على الطرفين بالخير . وسوف تمسح معاناة الذين همشوا في الوظائف أو التعليم وغيره .

ولقد مارست مصر سابقاً "التمييز الايجابي" في عهد مبارك حينما خصصت كوتة للمرأة في مجلس الشعب

و قد أحدثت هذه الخطوة نوعاً من الانصاف للمرأة المصرية, حيث انتزعت من براثن مجتمع ذكوري هاضم لحقوقها, حتى تنال كامل حقوقها على كل الأصعدة ولا يعد هذا تمييزا للمرأة بل إنصافا .

نشط التمييز الإيجابي نهاية القرن الماضي في العقود الثلاثة الأخيرة من أجل زيادة أعداد النساء في أجهزة الدولة المتعددة وطبقته دول ديمقراطية مثل السويد أو الدنمارك وله مسميات متعددة أهمها آليات الإنعاش الملائم للاقليات أو آليات الدمج السياسي لمكونات الشعب ..الخ


والسؤال هنا هل يحتاج الأقباط في مصر لتمييز ايجابي؟ وهل التمييز الايجابي آلية طائفية أم وطنية ؟ وأسئلة أخرى تدور في ذهن العديدين من وهناك بينهم مؤيد ومعارض فالمؤيد يراها من منطق حقوقي وطني والمعارض يعتبرها طائفية .


المتتبع للعمل السياسي يتأكد أنه منذ يوليو 1952 هناك إجحاف بحقوق الأقباط السياسية وازداد في تهميش الأقباط في مناحي المحروسة خاصة بعد إغراق البترودولار لجيوب بعض المصريين واكتساح فكر البداوة والتصحر مناحي مصر .


وانعكس ذلك على العمل السياسي حين حرم الأقباط من الوظائف القيادية مع ارتفاع النعرة الدينية وتم حرمانهم من العمل السياسي - ليس لتقاعسهم كما يدعى البعض- بل بسبب شيوع روح الكراهية من قبل جماعات الإسلام السياسي وضعف النظام الذي زايد على تهميش الأقباط بدليل أنه قبل يوليو 1952 شغل ويصا واصف منصب رئيس مجلس النواب وكان يمثل دائرة ليس بها قبطيا واحدا !!! وشارك الأقباط الحياة النيابية بنسبة تفوق نسبتهم العددية والجدول الآتي يوضح بكل جلاء كيف انحسر وجود الأقباط في المجالس النيابية .



عدد النواب الأقباط المعينين عدد النواب المسيحيين المنتخبين عدد النواب المجلس برلمان عام



عام

عدد اعضاء البرلمان

عدد الاقباط

النسبة المئوية

نسبة الاقباط المعينين

1924

214

16

7.5%

1926

235

23

9.7%

1931

150

4

2.6%

1936

232

20

8.6%

1938

264

6

2.2%

1942

264

27

10.2%

1945

264

12

4.5%

1950

319

10

3.2%

1957

350

صفر

صفر

8

1969

348

2

0,5%

9

1971

360

3

0,8%

8

1976

370

صفر

صفر

10

1979

360

4

1.1%

10

1984

468

4

0,8%

5

1987

458

6

1.3%

4

1990

454

1

0,2%

6

1995

454

صفر

صفر

6

2000

454

3

0,6%

3

2005

454

1

0,2%

5



* من الجدول آلاتي نستنتج :
* أعداد الأقباط الكبيرة داخل مجلس النواب قبل الثورة يوليو 1952
* السماحة الكبيرة داخل المجتمع المصري باختيار رئيس مجلس النواب قبطيا
* لم تظهر فكرة التعيين قبل يوليو 1952 وظهرت بعدها
* اكتساح الفكر المنغلق لمناحي مصر بعد انقلاب يوليو ففى خلال 1957 و 1976و 1995 لم يفز قبطي في الانتخابات
* فوز عدد قليل من الأقباط في الانتخابات بالقائمة
* انعدام الأحزاب لترشيح الأقباط حتى حزب الأغلبية
* والبرلمان المصري عام 2005 لم يضم سوى خمسة أقباط فقط بين أعضائه البالغ عددهم444 عضواً، واحداً تم انتخابه "يوسف بطرس غالي" وجرى تعيين الاربعة اعضاء بقرار جمهوري، ولم يصلوا إلى موقعهم بالانتخاب.
جميع الأدلة السابقة تؤكد أحقية الأقباط في التمييز الإيجابي فنسبة الأقباط المنتخبين لا تتعدى 2 بالمائة فالتمييز الإيجابي يهدف لضمان تمثيل المجتمع تمثيلا عادلا خاصة في المجتمعات المهضوم بها حقوق الآخر والمتشبع بفكر صحراوى.

وهنا يبقي السؤال هل التمييز الإيجابي فكرة طائفية أم آلية اجتماعية ...؟

إذاا طبق قانون التمييز الإيجابي فالمكسب الحقيقي سيعود على االمجتمع بالثراء الفكري وسيحقق السلام الاجتماعي والعدل بين مكونات الوطن مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية فسابقا كانت توجد أماكن ممنوعة على السود وألان بفضل التمييز الإيجابي للسود ساهم في إنهاء العنصرية ضد السود وشاركوا في إدارة شئون بلادهم على كافة الأصعدة وعلى أعلى المستويات بدليل كولن باول رئيس الأركان ووزير الخارجية الامريكي وكونداليزا رايس وزيرة خارجية وتوج العمل الحقوقي بعد حصول أوباما الأسود ليتربع على ريادتها دورتين متتاليتين .

ترى متى يتحقق للأقباط هذا الحلم ؟

ونحن حينما نتكلم عن التمييز الايجابي في مصر فكما أسلفنا هو ليس بجديد على مصر ..طبق في كوتة المرأة ..وفي حفظ حقوق ان تعمل الأقلية المسلمة في الشركات المملوكة لمسيحين ..وليس أقل أن يعامل المسيحي بالمثل .. ففي تطبيق التمييز الايجابي للأقباط سوف يتحقق اهم مطلب وطني وهو تمكين الأقباط من العمل في كل مجالات الدولة وان تفتح الأبواب المغلقة في وجههم على مدى عقود مضت .. تري هل يتحقق هذا الحلم الجماعي للأقباط ؟ ام ان المصالح الفردية لبعضهم سوف تحوول بينهم وبين أغلى أمانيهم .