مجلس الشورى القطري يوصي بإعادة التوزيع الجغرافي للمدارس

وكالات
حظيت توصيات مجلس الشورى القطري بشأن طلب المناقشة العامة حول مشكلة الزحام المروري وما تعانيه مدينة الدوحة من اختناقات بموافقة الحكومة الموقرة، التي طلبت بدورها إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة ليعمل كل منها في اختصاصه.

وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى قد رفعت عدداً من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع في دور الانعقاد ال"41" الماضي وهي: ايجاد الحلول الفعالة والبديلة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لتكون بديلاً متاحاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.

وبنت اللجنة توصياتها بعد "5" اجتماعات عقدتها مع الجهات المعنية برئاسة مقرر اللجنة المشتركة صقر فهد المريخي، واستمعت فيها إلى وجهات نظر كبار مسؤولي الداخلية وأشغال والمرور والتخطيط العمراني والبلدية وقوة الأمن الخاصة لخويا.

تتلخص وجهات النظر في الآتي: ترى وزارة الداخلية أنّ قضية الزحام المروري يعطل الكثير من المصالح، ولا يمكن تقديم حلول آنية إذ أنّ الداخلية تعمل على تذليل الصعوبات، حيث تمّ تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأشغال العامة والمرور سميت ب"لجنة فك الاختناقات المرورية " لإيجاد حلول سريعة.

وعللت اللجنة الزحام بعوامل هي تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة.

أما الحلول التي انتهجتها وزارة الداخلية هي: تكثيف تواجد الدوريات الأمنية يومياً في أماكن الزحام المروري، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، ووضع أجهزة ضبط السرعة على الطرق.

وتلخصت وجهة نظر هيئة الأشغال العامة في أنّ أشغال انتهجت خطين متوازيين هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، وألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى.

كما نوهت أنّ أشغال قامت بمعالجة مشكلة الزحام من خلال "30" مشروعاً، وقد تمّ تنفيذها بالفعل في تقاطعات الدحيل والغرافة وأبو هامور ودوار سناء والصدفة وجسر الجيدة وإشارات السد والثمامة وإشارات الجامعة ودوارات الكورنيش.

والجدير بالذكر أنّ مشكلة الزحام المروري وما تعانيه مدينة الدوحة، قد جاءت في طلب مناقشة عامة من عدد من أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي الحادي والأربعين.