نشرت مجلة تايم خبراً أوردت فيه أن القيود التى تفرضها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ستكلف الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 3.4 مليار دولار في السنة وفقا لتقرير جديدة صادرة عن البنك الدولى .
يركز التقرير الصادر من قبل البنك الدولي ، اليوم الثلاثاء ، على الإمكانات الاقتصادية الفلسطينية في ما يشار إليها باسم المنطقة (ج) في الضفة الغربية ، وكمية كبيرة من الأراضي ما يقرب من ثلث الضفة الغربية التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة و يحتوي على تركيز عال من نقاط التفتيش العسكرية . ويمكن زيادة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في الضفة الغربية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 في المئة ، وخلق إيرادات سنوية إضافية قدرها 800 مليون دولار للسلطة الفلسطينية ، خفض العجز في الميزانية إلى النصف و تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية .
ورد مسؤول اسرائيلي كبير للتقرير بالقول إن البنك الدولي القى اللوم على إسرائيل وتجاهل الآثار الاقتصادية السلبية لقضايا السلطة الفلسطينية والفساد خاصة .