السعودية تُفرج عن 30 سجين مصري بأراضيها‎

كشف السفير " أحمد راغب " مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج علي موافقة السلطات السعودية على الإفراج عن 30 سجينا مصريا كانوا محتجزين على خلفية عدد من القضايا الأمنية.
وقال " راغب " في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن السلطات السعودية أبدت تجاوباً كبيرا في الإفراج عن عدد من السجناء المصريين لديها وعددهم الإجمالي 73 سجينا بينهم 8 تم اصدار أحكام بشأنهم واغلبها لفترات قصيرة في قضايا أمنية وتم الإفراج عن 30 منهم حيث تم ترحيل بعضهم وإعادتهم الي مصر وبعضهم حر طليق ويمكنه العودة إلى البلاد.
وأضاف " راغب " سنواصل الإفراج عن البقية والاتصالات مستمرة مع الجانب السعودي لبحث أوضاعهم وعددهم 34 سجينا حيث تم تعيين ما يسمي ضابط اتصال بالسفارة المصرية ليكون بمثابة حلقة وصل بين السفارة والديوان الاميري ووزارة الداخلية السعودية لافتا الي تجاوب كبير لمسه من جانب المسئولين بالسعودية.
كما أكد السفير" راغب " علي ان المشكلات التي تواجه المصريين بالسعودية لا تقتصر علي الجالية المصرية ولكنها مشكلات عامة ضمن القوانين المنظمة للعمل بالمملكة وأبرزها علاقة الكفيل بالوافد وما يسمي ببلاغ الهروب وإغلاق الحاسب الآلي للشركات وما يترتب عليه من مشكلات للعاملين وأخيرا طول فترة التقاضي.
وأوضح " راغب " انه تم الاتفاق علي ضرورة احترام القوانين المعمول بها داخل المملكة مع اعطاء بعض التسهيلات الممكنة خاصة في مسالة فتح الحاسب الآلي لإنهاء مصالح العاملين وتوضيح كافة الحقوق والواجبات للراغبين في العمل بالسعودية حتي لا يفاجئنا باي اجراءات تتم بين الكفيل والوافد.
وأشار الى أن مشكلة طول فترة التقاضي تعود إلى قلة عدد القضاة ولذلك قررنا توضيح كافة القوانين والشروط اللازمة للعمل لأن وجود بعض المشكلات لا ينفي ان جزء كبير من الجالية يعملون في أجواء طيبة ومسئولياته هي التواصل مع تلك الجاليات لحل مشاكلها.
وحذر السفير" راغب " المصريين ممن يحملون تأشيرات تجارية ، ثم المخالفة بمحاولة استخراج اقامة لان هذا يسئ للمصريين الملتزمين لافتا الي ازمة المعتمرين المصريين ممن يتخلفوا بعد العمرة ويسببوا حرجا شديدا للمصريين المقيمين بالمملكة ولا تقدر الخارجية علي الإنفاق علي إعادتهم او ترحيلهم ومع ذلك تحاول بشتي السبل مساعدتهم .