العربى: صرف 690.4 مليون جنيه متأخرات لمقاولين وموردين لدى الحكومة

مروة حمدان

وافق الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، على اعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه، وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية عن أعمال منفذة خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة له.

وأشار العربى إلى أن مبلغ 690.4 مليون جنيه الذى تم اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها (429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، 133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، 7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير)، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، 50 مليون جنيه لبعض الشركات العامة، و17.7 مليون جنيه لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، و2.2 مليون جنيه لمديريتى الصحة والتعليم، و0.1 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وأكد وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومى بدأ اتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات، وأوضح أن نحو 73 شركة ومقاول فى مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 70 شركة أخرى تصل مستحقاتها لدى تلك الجهات إلى نحو 301.5 مليون جنيه.
وأضاف العربى أن العمل جار على قدمٍ وساق حالياً، بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات، لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكد العربى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين السوق والاقتصاد المصرى، والإسراع بتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية والهيئات العامة، مما يساعد فى توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، ويؤدى فى النهاية إلى دفع عملية النمو وتحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية.
وأوضح العربى أن ذلك يأتى فى ضوء القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال 6 9 أشهر القادمة لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نُفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ووفق التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة.