شعبة مواد البناء: الإنتاج المحلي من الاسمنت يكفي الاستهلاك وتخطي ال55 مليون طن

كشف تقرير شعبة مواد البناء بالقاهرة أن حجم الانتاج المحلي من الاسمنت بلغ نحو 55 مليون طن خلال العام الماضى وأن الإنتاج الحالى يكفى الإستهلاك.

وأشار التقرير إلى توقف إستيراد الأسمنت من الخارج بسبب إرتفاع سعر الدولار الذى أثر سلبيا على إرتفاع تكلفة النقل والشحن حيث سجل سعر طن الأسمنت نحو 65 دولارا بدون تكاليف الشحن والنقل.

ونفى أحمد الزينى رئيس الشعبة توقف الإستيراد من تركيا على خلفية موقفها الأخير منالاحداث المصرية، مؤكدا أن معظم خامات الحديد يتم إستيرادها من تركيا.

وأضاف أن الجيش لدية تجربة رائدة فى إنشاء مصنع العريش وكذلك الشركة القومية للأسمنت التابعة لقطاع العام حيث يعمل هذين المصنعين على تحقيق قدر من التوازن فى مواجهة إحتكار الشركات الأجنبية لسوق الأسمنت، منوها على ضرورة أن تجرى توسعات فى مصنع العريش والشركة القومية للأسمنت لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لهما.

وطالب الزيني الحكومة الجديدة بإجراء تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لمواجهة الاحتكارات فى سوق الأسمنت، مطالبا بزيادة العقوبة الإحتكارية لتصل إلى%15 من مبيعات الشركة المحتكرة فضلا عن إلغاء مادة شاهد الملك حتى يتسنى تشجيع المحتكر فى الإبلاغ عن المحتكرين مع إعفائه من العقوبة.

وأوضح الزينى أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى ال 270 جنيها شاملة المادة الخام والطاقة والأيدى العاملة إلا أن الشركات تبيع بأسعار مبالغ فيها لتظل الأسعار داخل الوسق المحلى الأعلى مقارنة بدول آخرى.

وكشف أن شركة العريش المملوكة للجيش تبيع الأسعار بسعر منخفض مقارنة بالشركات الأخرى التى تزايد على المستهلك و أن بعض الشركات المنتجة كانت قد إستغلت قيام شركة العريش بعملية صيانة لخطوط الأنتاج ورفعت الأسعار خاصة خلال شهر رمضان إلا أن حالة الركود التى تشهدها البلاد فى البناء أجبرت المصانع على خفض الأسعار.

وقال الزينى أن معظم وكلاء وموزعو الأسمنت تقدموا بطلبات للتعاقد على شراء أسمنت العريش حتي أن قوائم الأنتظار عند الشركة وصلت إلى800 ألف طن، لافتا إلى أن شركة العريش تجرى حاليا توسعات جديدة مما يعزز تواجدها بقوة داخل السوق المحلي.