نائبة رئيس البنك الدولى تعرب عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في منطقة الشرق الاوسط

"انجر اندرسون " ..تعلن تفائلها بعد قيام ثورات الربيع العربى

اعربت نائبة رئيس البنك الدولي انجر اندرسون عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد ثورات الربيع العربي ، التي اعتبرتها تجربة عالمية فريدة من نوعها ، وقالت ان ما يميز حركة الربيع العربي هو التصميم الذي رأته لدى شعوب المنطقة على التغيير وتلك الحركة الدائمة والمتنقلة من قبل الشباب لصناعة مستقبل افضل .
وقالت اندرسون- فى تصريحات اليوم (السبت) على هامش زيارتها للكويت فى اطار جولتها فى عدد من دول المنطقة - ان ما رأيناه من احداث في المنطقة وما اطلق عليه " الربيع لعربي " هو عبارة عن شباب يبحثون عن فرص عمل وعن الكرامة والاحترام ويريدون ان تسمع صواتهم وان يكون لهم علاقة وثيقة مع حكوماتهم لصناعة مستقبلهم .
وأضافت أن البنك الدولي بصفته مؤسسة تنموية اقتصادية عالمية قام بالعديد من الخطوات في هذا السياق ، حيث استمع الى اراء واستشارات من جهات حكومية في العديد من الدول اضافة الى الاستماع الى جهات برلمانية واعلامية واوساط من المجتمع المدني لتشخيص هذه الاحداث والخروج بنتائج .
وعن الوضع الذي يعيشه الشعب المصري اكدت نائبة رئيس البنك الدولي انجر اندرسون أن البنك يعمل بجد وجهد لدعم الحكومة والشعب المصرى لاسيما ان الحكومة المصرية تقدمت بطلبات عديدة الى البنك الدولي خلال الفترة القليلة الماضية لتقديم المساعدات الفنية والمالية.
وأشارت إلى أن البنك سيقدم مليار دولار لدعم الميزانية العامة لمصر اضافة الى وجود جهات دولية اخرى مستعدة للقيام بتقديم مساعدات مالية لها بما فيها صندوق النقد الدولي وغيرها.
وأضافت أن البنك الدولي توصل الى تحديد استراتيجية من 4اولويات رئيسية يجب العمل عليها مباشرة وعلى المدى القصير لمواجهة تحديات عدة تقف امام الدول التي شهدت ثورات ، موضحة ان هذه الاولويات تتمثل في مواجهة البطالة والحوكمة وآليات التعامل مع جيل الشباب واخيراً مواجهة الاهمال لبعض الفئات المجتمعية.
وفيما يخص التحدي الاول والخاص بالبطالة اوضحت اندرسون ان البنك الدولي نصح الحكومات القيام بتنفيذ مشاريع تحتاج الى ايد عاملة وموظفين جدد كي تستوعب اعداد البطالة الكبيرة في المنطقة ، على ان يتم في الوقت نفسه تحضير القطاع الخاص للقيام بتنفيذ المشاريع والمشاركة في خلق فرص عمل على المدى المتوسط والطويل من خلال السماح لهذا القطاع بالاستثمار وخلق البيئة الاقتصادية المناسبة له حيث ان الحكومات لا تستطيع خلق فرص العمل بصورة دائمة.
وعلى صعيد الحوكمة قالت ان معظم شعوب المنطقة تتطلع الى الحصول على خدمات تتناسب مع تطلعاتها من خلال حكومات وشركات مؤهلة في هذا المجال بعيدة عن الفسادوتعمل بشفافية كبيرة لاسيما ان معظم الحكومات تعاني مشاكل فساد في مختلف المستويات وتعاني الترهل الاداري والبيروقراطية الامر الذي يتطلب تطوير مجتماعاتنا وحكوماتنا بشكل يراعي رغبات المواطنين .
وقالت نائبة رئيس البنك الدولى انجر اندرسون إن الية التعامل مع الشباب تكمن في مساعدة الحكومات بالمنطقة على تحقيق النمو المستدام لخلق فرص العمل وبناء المؤسسات التي يتفاعل من خلالها الشباب مع حكوماتهم ومواجهة المعوقات كافة التي تقف امام تحقيق النمو المستدام عبر العمل المؤسساتي وتحفيز العمل المجتمعي مشيرة الى ان هذه المشكلة كانت التحدي الرئيسي في حالة تونس.
اما فيما يخص اهمال فئات اجتماعية ، فقالت اندرسون ان الاهمال يأتي بسبب العديد من العوامل سواء الجغرافية او الاثنية او الاجتماعية ، ولمواجهة هذا التحدي فيجب ان يتم العمل على تنمية المجتمع عبر الانفتاح والشفافية وسماع الصوت ، مشيرة الى ان هناك برامج لبناء شبكات طرقية في العديد من الدول لمنع الانعزال الجغرافي بين الارياف والمدن وغيرها من البرامج الاجتماعية المساعدة.
وأضافت ان هذه الاستراتيجية هي الاطار العام للعمل مع دول الثوارت العربية ، لان البنك الدولي لا يملك في النهاية قوالب جاهزة وينظر الى متطلبات واحتياجات كل دولة على حدة من خلال الاستماع واللقاء مع كل فئاتها والنظر في متطلباتها.
وأعتبرت أن البنك الدولي سيساعد دول الربيع العربي لتحقق كل منها نظامها وبرامجها وامال شعوبها عبر العمل وتبادل الاراء والاستشارات مع مسؤولي هذه الدول للوصول الى افضل الصيغ لاسيما ان هذه الثورات تعتبر مفرقا تاريخيا مهما في حياة هذه الدول ، مؤكدة ان البرامج الاعتيادية التي يقوم بها البنك الدولي ستتواصل في هذه الدول جنبا الى جنب مع البرامج التي فرضتها هذه التحولات الكبيرة.
وأكدت ان تعاونا عميقاً وقديماً يجمع الكويت مع البنك الدولي ، بدأ بانضمام الكويت الى البنك في عام 1962 ، وتعمق اكثر بعد ان قام البنك بافتتاح فرع له فيها بناء على طلب من الحكومة الكويتية في عام 2009 .
موضحة ان استراتيجية العمل الموقعة بين الطرفين والتي بدأت في عام 2009 ترتكز على ثلاث اولويات رئيسية يعمل البنك مع الحكومة الكويتية من خلالها ، الاولى تتمثل في مساعدة الحكومة على تحسين ادائها وتطوير العمل الحكومي ، بينما ترتكز الثانية على تنويع الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، في حين ذهبت الثالثة الى تطوير
الموارد البشرية عبر برامج عمل في قطاع التعليم.