ادان أحد أعضاء ''تيار الاستقلال'' قرار قاضي التحقيقات بضبط وإحضار وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، ، لعدم مثوله للشهادة في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، مما اثار هذا القرار حفيظة عدد كبير من أعضاء تيار الإستقلال، على حد وصفه . وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، ، أن المستشار مكي لم يتم إخطاره بالطرق القانونية، حيث أن جميع الخطابات التى أرسلت من قاضي التحقيق له تم الرد عليها بإغلاق المسكن مما يعني قانونا عدم استلامه الإخطارات بالحضور.