النيابة الإدارية تتحدى قاض التحقيق وترفض مثول الزيني

في مؤشر جديد على انتشار الاضطراب على نطاق واسع بين مؤسسات الدولة الرفيعة ، علمت المصريون أن صداما عنيفا في الطريق إلى مؤسسة القضاء على خلفية القرار العصبي والخطير الذي أصدره قاضي التحقيق في قضية تزوير انتخابات 2005 ، بضبط وإحضار رمزين كبيرين من رموز القضاء المصري التي تحظى باحترام واسع النطاق داخل السلطة القضائية ،
وهما المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد رموز تيار الاستقلال في نادي القضاة ووزير العدل الأسبق ، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية وصاحبة البطولة الحقيقية في فضح التزوير في انتخابات 2005 .
وعلمت المصريون أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، رفض من حيث المبدأ أن تمتثل المستشارة نهى الزيني أمام قاضي التحقيق ، واعتبر أن المذكرة التي تقدمت بها إليه متضمنة كامل شهادتها على الواقعة كافية ، وأن طلب مثولها أمام قاضي التحقيق هو تكلف قصد به الإهانة والتحقير .
جدير بالذكر أن المستشار مجدى حسين عبد الخالق، المنتدب من وزير العدل، كان قد أصدر قرارا بضبط وإحضار المستشارة نهى الزينى عضو النيابة الإدارية، وذلك لعدم حضورها فى جلسة التحقيق التى كانت مقررة لسماع شهادتها فى قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. ، ومن المتوقع أن تتفاقم توابع هذه الأزمة وسط حالة من الاضطراب الذي تشمل نواحي كثيرة في مصر في الفترة الحالية .