طالب مركز إنسان حر للحقوق والحريات، بضرورة وضع نهاية لمعاناتهم الطويلة التى استمرت لعقود من الزمن فى تهميش دورهم المحروى فى تطهير المؤسسات وحماية المال العام وردع المفسدين بادوات قانونية ومعاونة الجهات القضائية فى تحقيق العدالة المجتمعية وضمان انتضام مع مؤسسات الدولة هيئاتها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وأكد المسؤلون فى مركز إنسان حر من خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد منذ قليل، بقاعة المجلس الاعلى للثقافة، على ضرورة توفير ضمانة دستورية لمحامي الإدرارات القانونية، تضمن آداء هؤلاء المحامين فى إستقلالية تامة بعيداً عن ضغوط جهات عملهم، ويضمن أيضاً مساوتهم مالياً باقرانهم بهيئة قضايا الدولة .