"عازر والحفناوى": نسبة تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين "مخيبة للآمال".. ولا مزيد من الصمت

عبير أحمد مهران


"المرأة نصف المجتمع"، ولكن هل هذه مقولة تتردد على الألسنة فقط دون وعي أو إقتناع، أم أنها بالفعل تمارس بشكل طبيعي، وإذا كانت الأخيرة فلماذا جاءت نسبة مشاركة المرأة فى لجنة الخمسين مخيبة للآمال .



وهذا ما عبَّرت عنه بعض المنظمات والحركات النسائية، مثل المجلس القومي للمرأة، وحركة "فؤادة واتش"، والتى إعتبرت مشاركة المرأة فى الدستور "مجحفة", حيث لم يتعدى عددهن الخمسة نساء، الأمر الذى لا يعبر عن دور المرأة نهائياً .



في البداية تقول الدكتورة "كريمة الحفناوى" عضو حركة كفاية: إنه للأسف على الرغم من أن المرأة نصف المجتمع كما إعتاد الجميع أن يردد، إلا أنه كانت ومازالت تناضل من أجل تحقيق ذاتها داخل المجتمع المصرى، وخاصة فى يتعلق بتعمد تهميش دورها فى الحياة السياسية، وذلك لا ينطبق على لجنة الخمسين لتعديل الدستور فقط، ولكن يشمل جميع الأوضاع والهيئات السياسية فى مصر، فبمجرد النظر إلى أى نقابة أو أى جهة سياسية، نجد أن تمثيل دور المرأة يقل كثيرأً عن دورها الحقيقي، وأكبر دليل على ذلك هى لجنة الخمسين .



وأضافت "الحفناوي": لأجل ذلك تحركت جميع المنظمات النسائية والحقوقية إعتراضاً على نسبة تمثيلها فى الدستور، من أجل المطالبة بحقها فى كافة الأشكال السياسية خاصة فى الدستور، كما أقامت بعض اللجان لتوجيه ومناقشة ماهى مطالبنا فى الدستور القادم, حيث أبدى "سامح عاشور" نقيب المحامين، عن إستعداده لسماعها ومناقشتها، وكل ذلك من أجل أن تنال المرأة حقوقها السياسية بأى شكل .



وفى نفس السياق, أكدت "مارجريت عازر" أمين عام حزب المصرين الأحرار: أن نسبة المرأة فى المجتمع المصري حوالى 47%، فعندما تأتي نسبتها فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور 10%، فإن هذه النسبة تعد مخيبة للآمال بشكل كبير .



كما أن تلك النسبة التى تمثل المرأة فى الدستور، ماهى إلا صورة سيئة للعالم الخارجى عن المرأة المصرية، لأنه بهذه الطريق سيعتقد الغرب أن المرأة في مصر ليس لها أى دور سياسي، وبالتالى سيكون الإنطباع الطبيعى عن المرأة المصرية فى مصر سلبي .



وأوضحت "عازر": أن هذا لا ينطبق على الدستور فقط، ولكنه ينطبق أيضاً على جميع الهيئات السياسية والحكومية، وبالتالى النتيجة الطبيعية لذلك الأمر أنه عندما ترغب المرأة للمشاركة فى البرلمان لن يدعمها أحد لأن لديهم إنطباع أن المرأة غير كفء ولا تصلح للعمل السياسي، ولكن لا حديث فيما مضى الآن وذلك من أجل المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد ولكن في المقابل أن يتم إقرار مادة فى الدستور تعطى حق تمثيل المرأة فى الجميع الهيئات البرلمانية والسياسية بنسبة لا تقل عن 35% .



في النهاية نتمنى أن تحصل المرأة على مكانتها التى تستحقها فى الحياة السياسية والمدنية، لكى تصبح حقاً المرأة نصف المجتمع، وليس مجرد "قول" .