أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بكلية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، على قلقه بشأن قانون الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات، مشيرا أن الضبطية القضائية يمكن منحها لأمن الجامعات فى ظل ظروف معينة وبالإتفاق بين وزير العدل ووزير التعليم . وأشار خضر، خلال لقاءه ببرنامج "مصر الأهم" على القناة الثانية، إلى إمكانية الإستغناء عن الضبطية القضائية من خلال وضع بوابات إليكترونية على مداخل الجامعات لتفتيش الطلاب، ومنع دخول سيارات إلى الحرم الجامعى سوى سيارات أعضاء هيئة التدريس فقط ، مع تخصيص نقط شرطة مصغرة بالقرب من الجامعات للتغلب على أى أعمال شغب داخل الحرم الجامعى ، وتوفير وسائل إتصالات قوية للأمن الإدارى بهذه المراكز أو نقط الشرطة للإبلاغ الفورى فور حدوث أى أعمال عنف .
ووصف خضر الضبطية القضائية أنها بمثابة إعتداء على الجامعات، وأشار أن مرسى أساء إستخدام السلطة الممنوحة له بنص دستورى أساء إستغلاله فخرج قراره مشوباً ، وبالتالى يجب أن يحاسب على هذه القرارات التى بموجبها عفا عن سجناء قتلة .
وأضاف أن العفو عن العقوبة لا يأتى إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وخاصة أن وزير الخارجية عليه البت فى الجانب السياسى للسجين، ووزير الداخلية عليه البت فى الجانب الجنائى للسجين .