«الفصل التعسفى».. خطة رجال الأعمال لتركيع أبوعيطة فى «القوى العاملة»

تولى «المناضل» وزارة القوى العاملة ليطبق سياسات مبارك والإخوان


فى الوقت الذى تنشغل فيه وزارة القوى العاملة والهجرة بقيادة كمال أبو عيطة فى صياغة وإقرار التشريعات العمالية كالحد الأدنى والأقصى للأجور والحريات النقابية، يتعرض عشرات العمال للفصل التعسفى بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التى لا يستطيع أحد أن ينكرها عليهم.

كان اعتصام شركة "السويس" للحديد والصلب سببا فى فصل 15 عاملاً، بعد أن تدخلت القوات المسلحة والشرطة لفض الاعتصام، وهو نفس المصير الذى لاقاه عمال شركة "النيل" للسكر حيث تم فصل 12 عاملاً معتصما، بالإضافة إلى فصل 25 عاملاً من شركة "هاوس جاز" وفصل 11 عاملاً بشركة "كابو" للغزل والنسيج" وفصل ما يفوق ال 1000 عامل من شركة غبور خلال عملية منظمة لتسريح العمال دون دفع مستحقاتهم المتأخرة.. بالإضافة لتهديد هبة السويدى بإغلاق جميع مصانعها وهو ما قد يتسبب فى إحداث أزمة عمالية تنتهى بافتراش العمال لرصيف مجلس الوزراء دون أدنى استجابة لحقوقهم التى نال منها رجال الأعمال بمساعدة الوزارة التى غضت الطرف عن هذه المشاكل مبررة ذلك بانشغالها الشديد فى سن القوانين.

وهو ما دفع حملة "نفذ يا نظام" للدعوة إلى مؤتمر عمالى موسع بنقابة الصحفيين السبت القادم بمشاركة "المركز المصرى" وبحضور المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على وعدد من رموز الحركة العمالية والثورية.

تقول فاطمة رمضان مسئول الإضرابات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن سلسلة الفصل التى شهدتها فترة تولى كمال أبو عيطة وزارة القوى العاملة والهجرة مخيبة للآمال العريضة التى علقتها جموع الوسط العمالى على عاتقه، لافتةً إلى أن هذه السياسة لم تختلف كثيراً عن سياسة نظيره السابقة خالد الأزهرى الذى سمح بالفصل التعسفى للعمال فى عهده.

وأشارت إلى أن التجاوزات التى تتم فى حق العمال سببها قانون لم يسع أبو عيطة لإلغائه، مشيرةً إلى أن ذلك يعتبر اخفاقاً يتحمل نتائجه أبو عيطة كوزير للقوى العاملة وهى الجهة المنوطة بحل مشاكل العمال.

ونوهت إلى أن الفترة الحالية تشهد توحشاً لرجال الأعمال الذين إذا ما ترك لهم العنان ظلموا العمال وأفسدوا الحياة العمالية والنقابية، لافتة إلى أن عدم إلمام أبو عيطة بحلول جذرية لفصل العمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم يجعل الصورة ضبابية خصوصاً أنه القيادى العمالى الذى بذل وقته وجهده لنصرة العمال الغلابة.

ومن جانبه قال هشام فؤاد المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين إن الأوضاع الصعبة التى يعيشها العمال حالياً وفى ظل سكوت أبو عيطة عن قيام أصحاب العمل بفصلهم تجعلنا ندرك أننا بصدد سياسة عامة جديدة لم تختلف كثيراً عن سياسة الإخوان، مشيراً إلى أن هذه السياسة تدعم وبقوة الرأسمالية وتغض الطرف عن الفقراء ومطالبهم.

وأشار إلى أن هناك تحركات غريبة فيما يتعلق بملاحقة النشطاء وفصل المعتصمين منوهاً إلى أن "أبو عيطة" مدان بصفته جزءاً من هذه السياسة ولم يعترض على تنفيذها.

وقال إن المستقبل العمالى سيشهد توازناً جديداً للقوى المتحكمة فى كل كبيرة وصغيرة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر انتكاسة لحركة الحريات والاستجابة لمطالب الجماهير، لافتاً إلى أن حقوق العمال المهدرة فى الوقت الحالى تنبئ عن مستقبل عمالى غير سوى وهو ما يعد نتاجاً بديهياً للقوى المتضاربة التى شاركت فى ثورة يونيو حيث شملت قوى عسكرية وأمنية وفلولاً.

وقالت نيفين مصطفى إحدى العاملات المفصولات من شركة كابو للغزل والنسيج: إننى كعاملة فى شركة كابو وبعد أن تم فصلى أنا و10 من زملائى بسبب مطالبتنا بحقوق مشروعة كفلها لنا القانون كتنفيذ حافز الإثابة الذى تم إقراره ب 160 جنيهاً ويصرف لنا 50 جنيهاً بالإضافة إلى النظر بعين الاعتبار لأصحاب العقود المؤقتة التى يتجاوز عمرها سنوات عديدة، لافتةً إلى أن العمال كانوا يسعون لتشكيل نقابة مستقلة تتبع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وهو ما حدا برئيس مجلس إدارة الشركة للانقلاب على العمال وفصلهم وبعد أن كان العامل يدفع للأتوبيس الخاص بالشركة جنيهين فقط قام برفعها إلى 70 جنيها نكاية فى العمال الذين يطالبون بحقوقهم.

ونوهت إلى أن مطالب عمال كابو ليست بجديدة وكانوا قد طالبوا بها فى عهد الوزير السابق خالد الأزهرى الذى لم يبال بمطالبهم إلا أن "أبو عيطة" تجاوب معهم وقام بالاتصال بالشركة التى وعدته بإعادة العمال المفصولين مرة أخرى ولم تف بذلك، لافتةً إلى أن سلطة الوزير ضعيفة ولم تؤثر فى بأس وسلطان عمرو الشرنوبى رئيس مجلس إدارة الشركة وسمير رياض رئيس هيئة الاستثمار وأمين أباظة وحمادة النوبى وهم من أباطرة صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

ولفتت إلى أننا الآن نشهد فترة غريبة حيث إن مشكلة كالتى يتعرض لها عمال كابو كفيل بحلها وكيل وزارة فى الوقت الذى وجد الوزير شخصياً صعوبة وعجزاً فى حلها، مشيرةً إلى أن تراخى أبو عيطة فى التعامل بحزم مع رجال الأعمال تسبب فى تشريد العمال المفصولين من شركتنا ومن يتسول أمام المساجد لأنه لم يستطع امتهان مهنة أخرى يعول عن طريقها أبناءه.