حقوق الإنسان البحرينية: الابتعاد عن الحل الأمني شرط لحل الأزمة الحقوقية

وكالات

اعتبر أعضاء المرصد البحريني لحقوق الإنسان، أن حل الأزمة الحقوقية في البحرين يتطلب الابتعاد عن تغليب الحل الأمني، والاعتراف الرسمي بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المشكلة السياسية القائمة تغذي المشكلة الحقوقية.

وفي المنتدى الذي استضافت فيه "الوسط" ممثلين عن المرصد الذين يشاركون في الوقت الحالي في عدد من الندوات والفعاليات المقامة على هامش الدورة ال 24 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، نفوا أن تكون زيارتهم إلى جنيف مرتبطة بأية توجهات سياسية أو بغرض الخصومة مع الدولة.

وأكد المشاركون في المنتدى أن البحرين ثالث أكثر دولة في العالم بعد المكسيك وإيران التي تتسلم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير بشأن الانتهاكات فيها.