هل تحتاج المواقع الاجتماعية لضوابط قانونية وأخلاقية؟

أثارت قضية سب القائد العام لشرطة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق ضاحي خلفان، من قبل أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدة تساؤلات في الأوساط الإلكترونية والقانونية حول الضوابط التي يجب أن تحكم سلوكيات الأفراد على هذه المنابر.
فمع تزايد استخدام مواقع، كالفيسبوك وتويتر، من قبل شرائح مختلفة في المجتمع، باتت الحاجة إلى مراعاة حدود حرية التعبير عن الرأي، واحترام الآخرين، أمراً ضرورياً جداً.
فهناك من يرى ضرورة في عدم تجاوز خطوط حمراء تتمثل في احترام الآخرين، وآخر يرى أن هذه المنابر قد فرضت واقعاً جديداً لحرية التعبير يصعب ضبطها لما تحتويه من صعوبة في التعرف إلى المستخدم، ومراقبة مشاركات الجميع، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار السرعة والوفرة في نشر المشاركات والمعلومات والتغريدات على هذه المواقع.
ونظراً لحداثة استخدام هذه المواقع في الدول العربية، لم تتطرق الأبحاث الأكاديمية إلى الضوابط الأخلاقية التي يجب أن تحكم مشاركات المغردين على تويتر.
دوسر الحديدي، المختصة في التسويق الاجتماعي المتقدم، علقت على الأمر بالقول: "حينما بدأ العمل بموقع تويتر قبل عدة أعوام، استخدم كمدونة مصغرة، يتبادل الناس من خلالها أخبارهم وصورهم وآراءهم فيما لا يتجاوز المائة وأربعين خانة، إلا أن الاتجاه تغير لاحقاً، وهو ما دفع المؤسسات والحكومات إلى أن تصبح أكثر وعياً وحذراً من هذه الأداة الجديدة."
وترى الحديدي أن على كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعية أن يكون مسؤولاً عن كلامه وتصرفاته، كما أن بإمكان الشركات والدول المتخوفة من الإساءات عبر المواقع الاجتماعية تعيين من يعرف بمسؤول السمعة، وهو شخص يقوم بمراقبة الحوارات وما يعرف ب "الهاشتاغ" والموضوعات الأكثر شعبية على تويتر، كي يتتبع أية إساءات قد تطال الجهة التي يعمل فيها."
وتؤكد الحديدي أن القوانين الخاصة بالانترنت لا تزال غامضة في المنطقة العربية، ولكن الإساءة إلى الآخرين من خلالها يجب أن تكون عقوبتها كعقوبة الإساءة عبر أي منبر آخر.
ومن الناحية القانونية، تقول المحامية الإماراتية ديانا حمادة، "إن السب والشتم عبر المواقع الاجتماعية ليس بحاجة إلى قوانين مخصصة لمعاقبة مرتكبيه، فهناك قوانين في الأصل تطبق على من يقدم على ذلك، إذ أن السب والشتم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم، بصرف النظر عن المنبر الذي تم من خلاله."
وحول نشر مشاركات مسيئة من خارج الدولة تمس شخصيات داخلها، تقول حمادة: "للأسف القوانين الجنائية محدودة بمكان إقامة المدعى عليه، فعلى المدعي رفع الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه، وبالتالي فالأمر يعتمد على طريقة سير القانون وتطبيقه في هذا البلد."
وتضيف حمادة بالقول: "هنا في دولة الإمارات، هناك رقابة على بعض المواقع التي قد تسيء إلى شخصيات معروفة فيها، ولكن قضية الإساءة عبر المواقع الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك جديدة، ولم نسمع عنها كثيراً من قبل، فالقضايا التي قدمت أمام المحكمة محدودة نظراً لأن هذه المنابر حديثة المنشأ."
وتتابع:" كما أن ثقافة رفع دعوى قضائية على مرتكب الإساءة عبر المواقع الاجتماعية غير موجودة حالياً، لأن الكثير ممن يعيشون هنا قد لا يرغبون في توسيع دائرة المشكلة وإشراك القانونيين فيها."
وتقول حمادة: "أحد الجوانب الطريفة التي سمعنا بها مؤخراً، هو رفع دعوى طلاق على الزوجة من قبل الزوج لعلاقاتها المتعددة عبر فيسبوك، وهو ما قد يعتبره بعض الرجال علاقات مشبوهة للزوجة مع محيطها. فكون 'أصدقاء' الزوجة على الفيسبوك على دراية بما تقوم بتحديثه يومياً على صفحتها الخاصة، هو يعتبر علاقة غير مرغوب بها من قبل الزوج."