"نقابة المعلمين" تدين الاعتقالات العشوائية للأعضاء تؤثر بالسلب على بداية العام الدراسى

أدانت النقابة العامة للمعلمين، الاعتقالات العشوائية للمعلمين بوجه عام والقيادات النقابية المنتخبة بوجه خاص، دون تهم محددة، وبطريقة تنتهك حقوق المعلم وكرامته وتشوه صورته، موضحة أن الاعتقالات تتم من المدارس وأماكن العمل، بشكل يسيء لصورة المعلم، التى تسعي دائماً للحفاظ عليها.

حيث أدانت النقابة، في بيان لها اليوم، قيام النيابة العامة بالتحقيق مع المعلمين فى غير حضور عضو من مجلس النقابة والمستشار القانونى، كممثلين عن النقابة مع المعلم، وهو ما يخالف المادة 30 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، والكتب الدورية للنائب العام، التى كان آخرها الكتاب رقم 7 لسنة 2012، والذى الزم وكلاء النيابة بذلك، مؤكدة أنه من حق للنقابة التعرف على التهم الموجهة لأعضائها من المعتقلين، خاصة القيادات النقابية المنتخبة، فى حضور ممثل ومحامى النقابة، مع ضمان حق الدفاع عن العضو، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعى.

وحذرت النقابة من أن هذه الإعتقالات العشوائية بين صفوف المعلمين، قد تؤثر بالسلب على بداية العام الدراسى الجديد، لما يعكسه ذلك من أثار سلبية على نفوس المعلمين بشكل عام.

وقالت إن التقرير المبدئى الذى أعدته لجنة الشهداء والمصابين والمعتقلين بالنقابة العامة للمهن التعليمية، كشف أن عدد معتقلى المعلمين قد بلغ 37 معلما فى 13 محافظة، أبرزهم حسن العيسوى عضو مجلس النقابة العامة ونقيب الاسكندرية، ومحمد السروجى المستشار الإعلامى لوزير التعليم السابق، وأسماعيل همام أمين صندوق فرعية المحلة، وأحمد عيد نقيب المعلمين بالسويس، وحمدى محمد عوض الله رئيس اللجنة النقابية ببندر الفيوم، وعماد عبد الرحمن أمين عام نقابة المعلمين الفرعية بالفيوم، وعلى عبد العزيز رجب عضو لجنة النقابية بأبو المطامير، وصلاح اسماعيل محمد، وخالد فرج دسوقى، ويسرى محمد فرحات، وخالد محمد مرسى، وكمال منصور أحمد، وعلى نصيب الملاوى، ومسعد الصافى عبد اللطيف من كفر الدوار، وطه أمين، وعيد فرغلى من الجيزة، و فتح الله الفيومى من سوهاج، وأحمد سيد عضو اللجنة النقابية بسنورس بالفيوم، و حلمى مغازى رئيس اللجنة النقابية بالزرقا بدمياط، ووليد مدنى عضو النقابة الفرعية بدمياط، وأمجد غراب فراسكور، محمد الفلحجى عضو مجلس الشعب السابق، ومحمود محمد عبد الفتاح من طنطا، أسماعيل حسنين همام أمين صندوق النقابة الفرعية بالمحلة، وعلاء عبد التواب عبد الرحمن، ويس راغب عبدالله، ومحمد محمود الهمشرى.

وأوضحت النقابة أنه قد تم تشكيل فريق للدفاع عن المعتقلين، برئاسة المستشار القانونى للنقابة، وعضوية محاموا الشئون القانونية بالنقابة العامة والفرعيات، وفقاً لنص القانون، وهو ما لا يكلف النقابة مليماً واحداً؛ لأنهم موظفون بالنقابة.