المنظمة المصرية تختتم فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لكيفية القضاء على "جريمة التعذيب "فى مصر

أختمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لعام 2013 فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لبناء قدرات طلبة الجامعات المصرية والنشطاء والصحفيين للتعامل مع جريمة التعذيب بمقر المنظمة، وذلك لتكوين شبكة من المهتمين بملف التعذيب في مصر، من أجل المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان المصري البسيط.

وقد استهلت د.نها شحاته باحثة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعاليات اليوم الثاني للتدريب بالحديث عن ” دور الصحافة والإعلام في مواجهة جريمةالتعذيب“، بتأكيدها على أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي اجتاح العالم في السنوات الأخيرة من القرن العشرين أدي إلى العديد من التطورات لعل في مقدمتها التطور في وسائل الاتصال وظهور العديد من القنوات الفضائية والتي أحدثت العديد من التطورات على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي، بل الأكثر من ذلك أنه مع تطور هذه القنوات انتقلت معها من احتكار الدولة إلى ملكية الشركات الخاصة، بل واتجهت هذه القنوات نحو التخصص من خلال بروز قنوات فضائية إخبارية وأخري للمنوعات.

وأضافت شحاته أن القنوات الفضائية لعبت دون أدني مجال للشك دوراً لا يمكن إنكاره في دعم العديد من القضايا، فضلاً عن تشكيل وجهات نظر للرأي العام حيال قضايا معينة ومعارضات تصرفات معينة وإيصاله إلى صانعي القرار، أي أن وسائل الإعلام من خلال هذه القنوات الفضائية كانت سلاح ذو حدين في البداية لكشف توجهات الرأي العام حيال قضية معينة، وفي الجانب الأخر أداة قد يستخدمها صانع القرار في بعض المواقف للترويج لقضية معينة.

ثم تحدث أ. محمد البدوي مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة عن المحور الخاص ب” دور المجتمع المدني في ردع جريمة التعذيب” بالتأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني هي العصب الرئيسي للمشاركة السياسية، كما تلعب هذه المؤسسات وبالأخص الجمعيات الأهلية أدواراً مختلفة في عملية نشر الثقافة السياسية داخل المجتمع، وفي الدفاع عن الحقوق والحريات العامة داخل الدولة، والتصدي بشكل فاعل لأي محاولة لانتهاك هذه الحقوق والحريات.

وأضاف البدوي أن مفهوم المجتمع المدني له تاريخ طويل و مميز في الفكر السياسي و الممارسة في الغرب، فالمجتمع المدني من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وهي علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد و التراضي والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات، ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى.

وأضاف البدوي أنه مع تطور وسائل التعذيب تطور بالمقابل عمل منظمات العمل الأهلي وحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن تبادر هذه المنظمات على الفور بإبلاغ جهات التحقيق وحث النيابة العامة والنائب العام على الاضطلاع بدوره القانوني بالإبلاغ فور واقعة الاحتجاز للمواطن المتهم أو المشتبه فيه وإثبات ذلك بكافة الطرق سواء بالطلبات أو المقابلات الشخصية لأعضاء النيابة العامة، ومتابعة إثبات وقائع الاعتداء والتعذيب في النيابة والطب الشرعي حتى لا تتوخى تلك الإجراءات لأي تدخل أمني لتغير مسارها.

وقد قام أ.طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة في نهاية اليوم التدريبي بتسليم الشهادات الخاصة بالدورة على المتدربين، مؤكدا أن المحامين والصحفيين هم المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبالتالي يجب أن يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع جريمة التعذيب للدفاع عن حقوق الضحايا، ومواجهة هذه الجريمة بكافة السبل.