جدل بين فقهاء الدستور حول تطبيق الماده 67 من الدستور الألمانى على الدستور المصرى

عصام الإسلامبولى: نحن فى حاجه إلى محاسبه الحكومه وليس طرح الثقه فيها
د/ أنس جعفر:من الصعب تطبيقها فى الدستور المصرى لعدم معرفه مصير الحكومه الاخرى
د/عاطف البنا: يمكننا الاستعانه ببعض نصوص الدساتير القديمه او فقهاء القانون
هشام جنينه: أؤيد تطبيقها لمنع حدوث اى فراغ دستورى لدينا
محمود الشريف:تطبيقها سيؤثرعلى الحكومه من حيث اداؤها وفقدان ثقه الشعب فيها
اكد عدد من المستشارين وفقهاء الدستور على ان الإقتراح التى طالب به الدكتور معتز بالله عبد الفتاح بشأن تطبيق الماده 67 من الدستور الألمانى والتى تنص على ألا يتم طرح الثقه بالحكومه إلا بعد وجود حكومه اخرى قد تم بالفعل الموافقه عليها بأغلب أعضاء البرلمان على انه ليس هناك مايمنع من الإستعانه بالدستور الألمانى فى وضع نصوص دستور مصر المقبل ولكن بشرط ان يتوافق مع ظروفنا الموضوعيه والسياسيه وتباينت ارائهم مابين مؤيد للماده 67 من الدستور الألمانى بهدف منع حدوث أى فراغ دستورى بحيث تكون لدينا حكومه قادره على إداره شئون البلاد مرهون تشكيلها بحكومه جديده وبين معارض لها ويعتبران تطبيقها صعب على دستور مصر لأنه حينما تطرح الثقه فى حكومه وتشكل حكومه جديده فقد يفترض عدم الموافقه على طرح الثقه وبالتالى فالتساؤل سيكون ماهو مصيرالحكومه الاخرى.
فى البدايه قال عصام الإسلامبولى – المحامى انه ليس هناك مايمنع اننا نسعين بدساتير الدول الاخرى سواء كان من ألمانيا او غيره من الدساتير ولكن بشرط ان يتوافق مع ظروفنا الموضوعيه والسياسيه مشيرا إلى انه ليس هناك مبرر لأن يتم طرح الثقه بالحكومه إلا بعد وجود حكومه اخرى بإعتبار ان ذلك سيجعل رئيس الوزراء محصن بأى نص فى مواجهه البرلمان.
وأشار الإسلامبولى إلى اننا لانحتاج لكى نطرح الثقه فى حكومه إلابعد وجود حكومه اخرى ولكننا فى الواقع فى حاجه إلى محاسبه الحكومه على أعمالها بإعتبارها سلطه تنفيذيه.
وقال د/ أنس جعفر – الفقيه الدستورى ان تطبيق الماده 67 من الدستور الألمانى والتى تنص على ألا يتم طرح الثقه بالحكومه إلا بعد وجود حكومه اخرى قد تم بالفعل الموافقه عليها بأغلب أعضاء البرلمان من الصعب تطبيقها فى الدستور المصرى .
وأشار جعفر إلى ان السبب فى صعوبه تطبيقها هو انه حينما تطرح الثقه فى حكومه وتشكل حكومه جديده فقد يفترض عدم الموافقه على طرح الثقه وبالتالى فالتساؤل سيكون ماهو مصيرالحكومه الاخرى وبالتالى فليس كل نص موجود فى دستور دوله اخرى من الممكن تطبيقه فى مصر.
واكد على ان تطبيق مثل هذه الماده فى مصر قد يصيبنا بإرباك شديد والعديد من المشاكل والتى تتعلق بعدم الإستقرار السياسى للحكومه الحاليه خاصه ولو كانت الحكومه الاخرى تم تشكيلها من حزب معين فسيكون التساءل ماهو مصيرهذا الحزب وهل سيقف موقف المعارضه من الحكومه.
ومن جانبه أكد الدكتور عاطف البنا،أستاذ القانون الدستورى بجامعه القاهره ،أن ذلك لا يلزمنا أن نطبق اى دستور من اى دوله من دول العالم بالنسبه للدستور المصري،مبررا ذلك بانه يمكن الاستعانة ببعض نصوص الدساتير القديمه او الاستعانة ببعض خبراء القانون او الفقهاء الدستوريين .
وأضاف البنا انه بالنسبه للماده 67من الدستور المصرى والخاصة بنظام انتخاب رثيس الجمهوريه ،لايستغرق النقاش فيها ،حيث يتم فيها وضع ضوابط مقبولة للترشح لرئاسه الجمهوريه،وليس قيودا يستحيل تنفيذها.
وقال هشام جنينه – رئيس محكمه اسئناف القاهره انه لايوجد مايمنع ان نأخذ من دساتير الدول الاخرى بمافيها الدستور الألمانى مادامت هذه الدول تسير على طريق الديمقراطيه وبالتالى فعلينا ان نستفيد منها فى وضع دستور مصر المقبل.
وأشار جنينه إلى انه يؤيد تطبيق نص الماده 67 من الدستور الألمانى والتى تنص على ألا يتم طرح الثقه بالحكومه إلا بعد وجود حكومه اخرى قد تم بالفعل الموافقه عليها بأغلب أعضاء البرلمان وذلك لأن هذه الماده الهدف منها منع حدوث أى فراغ دستورى بحيث تكون لدينا حكومه قادره على إداره شئون البلاد مرهون تشكيلها بحكومه جديده.
واكد ايضا على ان هذه الماده من الدستور الألمانى تحقق المصلحه العامه للبلد وذلك لأن تشكيل حكومه جديده لايتعارض مع طرح الثقه فى الحكومه السابقه عليها.
أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادى القضاة ،أن اللجنة التأسيسية التى تضع الدستور يتم تشكيلها من الشخصيات العامه وخبراء قانون وفقهاء دستوريين وبعض من أعضاء مجلسي الشعب والشورى،وبعض من القوى السياسية وبعض من شباب الثورة.
وأضاف الشريف انه يتم وضع كل الرؤى وكل النصوص التى تراها اللجنة التأسيسية للدستور سواء من الدستور الالمانى اوالفرنسى اواى دوله من الدول الأخرى،بما يتيح الفرصه للجمعيه من تحديد المواد بشكل يتفق عليه من كل القوى السياسيه فى مصر.
ورفض الشريف فكرة "طرح الثقة البناء"المنصوص عليها فى الماده 67من الدستور الالمانى والتى تقضى "بالايتم طرح الثقة بالحكومه الابعد وجود حكومة اخرى"مبررا ذلك انه لايجب ان تتم تشكيل حكومة فى ظل وجود حكومة أخرى لأن ذلك سيؤثر على الحكومة من حيث اداء العمل وفقدان الشعب ثقته فى الحكومه ثم بعد ذلك يتم سحب الثقة منها.
وأشار المتحدث الرسمي لنادي القضاه أن من حق اللجنة التأسيسية للدستور،أن تختار من الدساتير الماضية والاستعانة بها مثل دستور 23و71 في وضع الدستور المصري الجديد،بما يتلاءم مع طبيعة دوله مدنيه كبيره مثل مصر .