الاسلامبولى: اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لتعبر عن كل فئات الشعب

قال المستشار كمال الاسلامبولى ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات بانواعها فى الدولة المصرية والدستور هو عقد اجتماعى يصيغه الشعب ليعبر عن توزيع السلطات ومرآة لكل فئاته ومصالحها وبالتالى من المتوقع ان يتم اختيار الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور معبرة عن كل فئات الشعب.
واكد فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء الى اهمية الانتهاء من الدستور قبل اختيار رئيس جديد للبلاد لان النظام الذى سيتم الاتفاق عليه اذا كان برلمانياً او رئاسياً او توزيع سلطات بين الجانبين سيقره الدستور الجديد بشكل واضح وتفصيلى.
كما سيحدد عملية الترشح من عدمها لعدد كبير من المرشحين واشار الى اختيار النظام البرلمانى والذى يعطى كل السلطات لمجلس الشعب الذى يؤدى الى حصر وظيفة رئيس الجمهورية فى الركن التشريفى مما يجعل عدداً كبيراً من المرشحين يعزفون عن الترشح للمنصب.
واشار المستشار كمال الاسلامبولى الى عيوب النظام البرلمانى والذى ينتشر مع الملكيات فى العالم اكثر من انتشاره فى البلاد التى تتمتع بالنظام الجمهورى ومنها ان تشكيل الحكومة ياتى من حزب الاغلبية الذى حصل على اكبر عدد من المقاعد فى البرلمان وبالتالى يكون مهمة المراقبة للبرلمان للسلطة التنفيذية وهى الحكومة مهمة يشوبها الكثير من الشك لان حزب الاغلبية سيكون مصدر واحد ورئيسى لتشكيل الحكومة والبرلمان وهو مايفتح الباب مرة اخرى لديكتاتورية الحزب الحاكم .
واوضح الخبير القانونى ان توزيع السلطات بين رئيس الدولة والبرلمان مع استقلال السلطات بما فيها القضاء سيعمل على خلق توازن يحتاجه المجتمع المصرى لسرعة الانجاز واكد ان هدف دفع مصر لتتبوأ مكانها فى الدول المتقدمة يجب ان يكون هدف الرئيس والحكومة والبرلمان فى العشر سنوات القادمة وهو ماسيدفع الجميع لوضع خطط واضحة ومحددة للوصول الى ذلك او الاقتراب منه .
واكد ان كل رجال القانون المعنيين ساهموا فى وضع كل نصوص الدساتير فى دول العالم امام امهر رجال القانون القادرين على وضع نصوص الدستور الجديد فى مصر لتكون جاهزة للاطلاع عليها وقام المترجمون بعملهم فى ترجمة الدستور التركى والايرانى والالمانى الى جانب النصوص المعروفة لدساتير الدول المتقدمة ليزيدوا من اثراء النصوص القانوية التى يمكن الرجوع اليها اضافة الى الدساتير المصرية السابقة .