قام ضابط جهاز مخابرات جزائري سابق، بتفجير قنبلة من العيار الثقيل بحديثه في صحيفتين يملكهما، عن التحضير لكتاب "يكشف فضائح السعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه- حسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت-.
وتتوقع بعض الأوساط السياسة والإعلام، استفحال الصراع بين جزء من المخابرات، وجماعة الرئيس كلما اقتربت نهاية ولاية بوتفليقة الثالثة.
وتتداول الأوساط السياسية والإعلامية حاليًا، تفاصيل تصريحات خطيرة وردت على لسان ضابط الأمن العسكري سابقًا هشام عبود نشرها في صحيفتيه "جريدتي" الناطقة بالعربية، و"مون جورنال" الصادرة بالفرنسية، ذكر فيهما أنه بصدد تأليف كتاب "يتناول معلومات سرية لم تنشر بعد عن الرئيس بوتفليقة وعائلته".
وقال: "إن هذه المعلومات التي بحوزتي تقدم إيضاحات جلية للمواطنين بخصوص حقيقة هذا الرئيس الذي يحكمهم منذ 15 سنة، وسوف أقدم أشياء غير معروفة عن الفترة التي قضاها بفرنسا للعلاج"، في إشارة إلى فترة ما بين أبريل ويوليو الماضيين، التي خضع خلالها بوتفليقة لعلاج مركز بباريس على إثر إصابته بجلطة في الدماغ.وذكر عبود أنه "يحتفظ بمعلومات خطيرة عن السعيد بوتفليقة".
وسبق لعبود أن اتهم شقيق الرئيس بالوقوف وراء تعليق صحيفتيه عن الصدور، وإيعازه للقضاء بمتابعته قضائيًا بسبب نشر معلومات تخص مرض الرئيس بوتفليقة. وكان ذلك في مايو الماضي، عندما ذكر في صحيفتيه أن الرئيس "عاد من رحلة العلاج بفرنسا ودخل في غيبوبة".
بعدها بأيام أعلن النائب العام عن اتهام عبود ب"المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". وجاء ذلك بسبب تصريحات أطلقها في فضائيات أجنبية، تحدث فيها عن "تدهور صحة الرئيس إلى حد الشلل".
ومنع عبود من مغادرة البلاد بسبب خضوعه للرقابة القضائية. ولم يعبأ ضابط المخابرات، الذي كان لاجئًا بفرنسا لمدة تفوق 15 سنة، كثيرًا لتهديده بالسجن، بل أعلن تحديه للقضاء ودافع عن "صحة المعلومات حول مرض الرئيس"، المأخوذة بحسبه، من "مصادر لا يرقى إليها شك" .
يشار إلى أن عبودًا كان نقيبًا في المخابرات والسكرتير الخاص للجنرال محمد بتشين، مدير الاستعلامات العسكرية سابقًا (نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي). وغادر جهاز الأمن في فترة الاقتتال الدامي بين المسلحين الإسلاميين والسلطات الأمنية والسياسية، طالبًا اللجوء لفرنسا، ثم تحول إلى كاتب صحفي.
ونشرت "جريدتي" مقالاً مطولاً عنوانه "إمبراطورية سعيد بوتفليقة"، جاء فيه أن شقيق الرئيس "سيطر على منصب الرئيس بصفة غير شرعية وغير دستورية، فقد استعمل ختم شقيقه الرئيس لتعيين موالين له في مناصب حساسة في الدولة، وبذلك أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، ولا يسمح لأي كان أن يتواصل مع الرئيس المريض، ويحرص شخصيًا على تفادي تفعيل المادة 88 من الدستور"، التي تتحدث عن ترتيبات تفضي إلى تنحية الرئيس في حال ثبوت مانع صحي مزمن وخطير.
ويشتم مراقبون رائحة صراع خفي، وراء هجومات عبود على عائلة الرئيس، بين قطاع من العسكر النافذين في الدولة الراغبين في رؤية بوتفليقة يبتعد عن الحكم، وفريق الرئيس ورجال أعمال انتفعوا خلال سنوات حكم بوتفليقة، وهؤلاء يحرصون على استمرار الرئيس في تسيير دفة الحكم أو على الأقل استخلافه من طرف شقيقه السعيد لكي يضمن مصالحهم. ويرجح أن يستمر هذا الصراع على أعمدة الصحف، إلى ربيع العام المقبل، الذي سيشهد تنظيم انتخابات رئاسية هي الخامسة في تاريخ التعددية السياسية التي تعرفها البلاد.